رصدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إصدار المحكمة الجنائية السابعة بدار العدل في اسطنبول مذكرة توقيف بحق أربعة قادة إسرائليين سابقين على خلفية حادثة سفينة المساعدات التركية (مرمرة) التي كانت متوجهة ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة في مايو عام 2010. وأصدرت المحكمة وفق ما نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أمرا للشرطة الدولية (إنتربول) بملاحقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق جابي أشكينازي وقائد قوات البحرية السابق اليعازير ألفريد ماروم وقائد الاستخبارات العسكرية الجنرال أموس يادلينير ورئيس الاستخبارات البحرية أفيشاي ليفي. وتفيد المذكرة بأنه إذا تواجد أحد القادة الأربعة على الأراضي التركية فسوف يتم إلقاء القبض عليه ، وتساءلت الصحيفة عما إذا كان على الإنتربول الاستجابة لمطالب السلطات التركية ونشر مذكرة التوقيف والتي بموجبها سيتعرض القادة الإسرائليين لخطر التوقيف فى أي دولة من دول أعضاء الإنتربول. وطلب الادعاء التركي عقوبة السجن المؤبد للقادة العسكريين الأربعة على خلفية دورهم في الهجوم ، استناداً إلى دعوى مقدمة من 33 من أقارب الضحايا الأتراك التسعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث على متن السفينة. وكان الجانبان أبرما اتفاقية مصالحة تشتمل على التزام البرلمان التركي بإصدار قانون يبطل جميع الشكاوى القانونية ضد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية الإغارة على السفينة مرمرة.. وفي إطار مشروع الاتفاق وافقت اسرائيل على دفع 20 مليون دولار تعويضات لأسر الضحايا في مقابل أن تسقط الحكومة التركية جميع المطالبات القانونية. يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترت على إثر الهجوم على أسطول الحرية الذي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة عام 2010، ما أدى إلى مقتل 9 أتراك.