أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات استعداد وزارة الداخلية الكامل بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين ثانى مراحل الاستحقاق الديمقراطى الخاصة بخارطة المستقبل، والتى جاءت بإرادة ملايين من الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو، وهى الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية التى يومى 26 و27 مايو الجارى. وأوضح اللواء عثمان أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعا مع مساعديه، ضم كل من اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء على الدمرداش مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة؛ وذلك لمراجعة خطة تأمين الانتخابات. وأضاف مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات أن قوات الأمن بدأت فى تسلم جميع اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل وتوزيع القوات المكلفة بتأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكافة الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق وأحبار فوسفورية وسواتر. وأوضح اللواء عثمان أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج، لافتا الى أنه خطة التأمين سيشارك بها حوالى 220 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة الى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التى وردت للعمليات الخاصة مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات. وأشار الى أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد. وأكد اللواء عثمان أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها. وأشار الى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الانتخابات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. وأكد مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية؛ وذلك فى حيدة تامة، مؤكدة عدم دخول قوات الشرطة الى داخل اللجان أو المقار الانتخابية الا بموجب استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابى، بالإضافة الى تأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.
