هل هناك تنظيم سري داخل وزارة الداخلية يحارب اللواء منصور عيسوي ويقاتل للإبقاء علي سياسة الوزير الأسبق حبيب العادلي ؟ هذا السؤال ليس استغراقا في نظرية المؤامرة بقدر كونه محاولة للفهم مستندة إلي أحداث وحوادث كثيرة شهدتها الوزارة في الفترة الأخيرة، تشي بأن هناك شيئا ما يحاك في الخفاء. الكثيرون ينظرون بكثير من التعاطف للواء العيسوي، فالرجل جاء في ظروف صعبة للغاية ، ولتولي مسئولية وزارة تعشش الصقور في كل ركن من أركانها ، بعضهم استسلم للواقع الجديد الذي فرضته ثورة 25 يناير، لكن الجزء الأكبر منهم مازال يأمل في أن تكون أحداث الثورة سحابة صيف وستنجلي سريعا وتعود الوزارة وقياداتها وضباطها الي العصر الذهبي الذي كانوا فيه أسياد البلد. ال«عيسوي» قال في أحد اللقاءات أن وجود 2 أو 3 من رجال حبيب العادلي أو المحسوبين عليه لا يعني أنهم يديرون الوزارة أو يوجهونها ، وهو التصريح الذي قابلة المراقبون والخبراء الأمنيون باستنكار شديد لأن وزير الداخلية وقف عاجزا أمام الكثير من الأسئلة التي تشغل بال الشارع المصري وأولها التساؤل عن الحرب الخفية التي تدور بينه وبين «جنرالات العادلي» والذين عملوا مع الوزير الأسبق لسنوات طويلة كانوا يديرون الدولة ويحصلون علي مزايا هائلة ومرتبات بلا حدود وكان بعضهم ينتظر فرصته الطبيعية في الترقي إلي منصب الوزير فإذا بالعيسوي الذي ترك الداخلية منذ 16 عاماً يهبط عليهم بالباراشوت ويصبح في صدارة المشهد. كثير من قيادات الشرطة يطلقون علي منصور عيسوي «وزير داخلية القاهرة» وهو وصف صادق لأن الرجل لم يخرج من العاصمة منذ تولي الوزارة رغم الانفلات الأمني الموجود في المحافظات والاعتداء علي بعض أقسام الشرطة هنا وهناك، وكأن هناك رغبة شرسة في تقييد حركته من مساعديه والمسئولين عن إعطائه صورة عن الوضع العام كل يوم. لماذا لم يقم بأي زيارة ميدانية واحدة إلي الإسكندرية أو السويس أو سيناء وكلها محافظات شهدت مشاحنات هائلة بين الشرطة والمواطنين ليقف علي الحالة الأمنية بنفسه ويقابل الناس ويعرف شكاواهم وشكاوي الضباط. وحسب خبراء الأمن فإن «عيسوي» ليست علي رأسه بطحة فهو لم يكن من قيادات الداخلية طوال مدة وجود العادلي ولم يتورط في عمليات تعذيب أو خلافه فلماذا يتم حبسه في مكتبه وكأن وزارة الداخلية قد اصبحت «القاهرة» فقط . الأسئلة تطرح نفسها أيضا حول أسباب عدم قيامه حتي الآن بتعيين مستشارين أمنيين أو حقوقيين أو سياسيين من خارج الوزارة يعملون معه ويرسمون سياستها الجديدة القائمة علي الاصلاح واحترام حقوق الإنسان خاصة في ظل صراع رهيب بين عيسوي ورجال العادلي الذين لم يفيقوا بعد من صدمة اسقاط وزارة التعذيب والاعتقال وجهاز أمن الدولة. والمعروف أن رجال العادلي ليسوا هؤلاء السبعة أو الثمانية لواءات الذين أطيح بهم من الوزارة وقدموا للمحاكمة لكن كبار الرتب في الوزارة والذين يديرونها يتراوح عددهم بين 300 و500 قيادة من بينهم مدري أمن وعمداء وعقداء كبروا وترقوا مع العادلي وسياساته طوال 14 سنة! ليجيب اللواء عيسوي عن اسباب عدم قيامه بإجراء تحقيقات موسعة في «فتنة إمبابة» التي استمرت 9 ساعات كاملة دون وجود أي فرد أمن يعيد الهدوء والاستقرار حتي تدخل الجيش بعدما سقط فيها من العشرات جرحي وكانت تستوجب اقالة مدير أمن الجيزة. وحسب الدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وتناولت الخلل والصراع الأمني داخل وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير فإننا لم نعد أمام وزارة داخلية موحدة لكن امام أكثر من كيان داخل الوزارة التي تمتلئ بالغليان والغضب من محاكمة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين وضياع هيبة الداخلية بعد الثورة. وحسب المحامي «محمد زارع» رئيس المنظمة، فالشرطة كانت تحكم بالهيبة في الفترة الأخيرة ولكنها انهزمت امام قوة غير قانونية موجودة هي البلطجية ومنهم 60 ألفاً خرجوا من السجون وأقسام الشرطة وكانوا يقدمون مساعدة للضباط في المحليات وعملوا كمرشدين وبلطجية في الانتخابات وهناك 99 قسم شرطة تم نهبها الامر الذي يهدد استقرار الأمن في مصر. ويضيف «زارع» أن هناك صراعا قيادات داخل الداخلية فاللواء منصور عيسوي جاء إليها من خارج الخدمة وكان الدور علي آخرين عملوا كمساعدين للوزير الأسبق وكانوا يديرون الدولة معه . كما أن العيسوي حسب دراسة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي يواجه عقبات كثيرة من بينها رفض عدد من القيادات لوجوده وهي قيادات مؤثرة، ومنها كثرة ائتلافات الضباط الذين وصلوا إلي 3 ائتلافات تطرح أفكارا مختلفة بعضها يطالب بمحاكمة الضباط زملائهم وتطهير الداخلية والخطر هنا يتمثل في عدم وجود استقرار داخل الوزارة كجهة نظامية الوزير يحدد سياستها ويعطي أوامر واجبة التنفيذ فإذا كان الائتلاف 10 آلاف ضابط في حين أن كل الضباط 32 ألفاً فمعني ذلك أن نصف عدد ضباط الوزارة يخالفون أوامر الوزير من جهة .. وآخرين يحبون اتن يكرسوا فكرة أن الداخلية هي سيدة الوزارات وأن ضباطها أسياد البلد والدليل أن العنف الأمني لم يتوقف، ما حدث ليلة الثلاثاء 28 يونيو رغم اصدار وزير الداخلية أوامره بوقف اطلاق النار بعد اجتماعه بشباب الثورة وحادثة التغذيب في قسم الساحل للمواطن «سيد أبو المعاطي» 47 سنة والتي سجلت بمحضر رقم 562 لسنة 2011 اتهم فيها ضباط القسم والأمناء العاملين فيه بتعذيبه واطفاء السجائر في جسده وإجباره علي الجلوس علي عصا خشبية في موخرته. من جانبه يري الخبير الأمني اللواء «نبيل فؤاد» مسألة وجود صف ثان وثالث من رجال حبيب العادلي في الداخلية صحيح تماما والمشكلة موجودة في رتب العمداء والعقداء لكننا لا يمكن أن نلغي وزارة الداخلية ونعيد بناءها من جديد فهذا سيستغرق نحو 10 سنوات وحسب «فؤاد» فهؤلاء الضباط لا يتصرفون بمنطق الولاء للعادلي أو التخطيط لعودته ولكنهم «شربوا » سياسته وعاشوا وتعاملوا لسنوات في بيئة أمنية فاسدة وأخذوا ترقياتهم وكبروا بناء علي هذه النشأة ومن الصعب تغيير فكرهم والمسألة بحاجة إلي وقت لكن المطلوب الآن القيام بهيكلة جديدة لكافة أجهزة الشرطة وتخفيض عدد أفراد الأمن المركزي إلي النصف مع الاعتماد علي النوعية وليس الكم. ويؤكد اللواء «نشأت الهلالي» مساعد أول وزير الداخلية السابق ورئيس أكاديمية الشرطة أنه لا ينبغي التعميم علي كل ضباط الشرطة فهناك ضباط استقالوا وآخرون خرجوا علي المعاش لكن هناك 32 ألف ضباط في الداخلية المنحرف منهم لا يزيد علي 2000 ضابط والبقية صالحة ولذلك ينبغي ان نوقف هذا الصراع ونعيد بناء الداخلية وندفع بالثقة لرجالها. ويري د. «أحمد خيري حافظ» أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس أن غياب المحاكمة العلنية «لحبيب العادلي» هي التي ابقت علي صورته في صفوف مناصريه داخل الوزارة، فالرجل خرج من مكتبه في لاظوغلي إلي مكتب آخر علي مايبدو في «بورتوطرة» فكيف تهتز صورته وكيف يشعر الضابط المنحرف أن مصيره سيكون السجن في حالة انحرافه وإجرامه.
