حضر أحمد عز إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم اقتياده إلى قفص الاتهام ثم إلى غرفة المداولة لنظر القرار، وحضر معه عدد من المحامين، واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين متواصلتين. وقدم الدكتور مدحت رمضان محامى أحمد عز حافظة مستندات لهيئة المحكمة تضمنت عدة دفوع قانونية والتمس فيها إلغاء قرار المنع من التصرف الصادر في حق المتهم. كما تضمنت الدفوع التي شملتها المذكرة بطلان أمر التحفظ لعدم جدية التحريات التي قامت بها الجهات الرقابية حول ثروة المتهم وحصوله على الكسب غير المشروع وبطلان الأمر بالتحفظ لمخالفته مبدأ شخصية العقوبة، لأن الدعوى تحركت ضد المتهم لمجرد رئاسته لمجلس إدارة بعض الشركات دون بيان ما صدر عنه شخصيا، ومخالفة الأمر للشروط الواردة بالمادة 10 من قانون الكسب غير المشروع لتكرار التحفظ بشأن وقائع واحدة سبق وأن صدر الأمر بالتحفظ بشأنها ولفرضه على الأبناء البالغين، بالإضافة إلى مخالفته للقرينة الدستورية بالبراءة. وشمل قرار التحفظ على أموال أحمد عز أنه خلال العام 2008 حصل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ترخيص مجاني لتشغيل إنتاج الحديد الإسفنجي DRI من خلال مصنع العز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقوانين دون سداد الرسوم المستحقة للدولة مما يعد إهدارا للمال العام، واحتكاره لسوق الحديد المصري بتدخله بنفوذه لتعديل مشروع قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدمة من وزارة التجارة والصناعة عام 2008 بعدم تجريم احتكار سلعة مهما كانت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها في حصة السوق المصرية. ونسبت الدعوى التي حملت الرقم 45 لسنة 2011 بطلب تأييد التحفظ على اموال أحمد عز قيامه بالاستحواذ على 51 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب وتعديل إسمها إلى عز الدخيلة للصلب، وتوجيه إيرادات الشركة المساهمة في رأسمال شركة العز لصناعة الصلب بقيمة 230 مليون دولار محققا من ذلك مكاسب مالية ضخمة.
