قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء لنظر استئناف النقابة العامة للمهن التعليمية على قضية فرض الحراسة حجز القضية للحكم بجلسة 3 يونيو المقبل. جاء ذلك فى البيان الذى نشرته النقابة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مضيفين أن عدداً كبيراً من رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة تداخلوا اليوم فى القضية مع النقابة ضد فرض الحراسة. أكد البيان أن حكم فرض الحراسة بُنى على معلومات خاطئة كلياً، وأن النقابة شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً انعكس على النمو فى مواردها، وزيادة مشروعاتها الخدمية، وانتظام صرف المعاش النقابى والمستحقات المالية الخاصة بالأعضاء من صندوق زمالة وقروض وإعانات وخلافه. فى سياق متصل أوضح ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة أن المجلس يعقد اجتماعاً مع رؤساء النقابات الفرعية ظهر اليوم بمقر النقابة لبحث تطورات القضية وما تم اتخاذه حتى الآن وما يمكن تقديمه للمحكمة من أجل تدعيم موقف النقابة، مؤكداً أن جلسة الاستشكال فى موعدها يوم 20 مايو الجارى. شدد صبحى فى بيان النقابة على أن النقابة وفرعيتها يقفون بكل قوة ضد فرض الحراسة على نقابتهم لعلمهم بالأضرار الجسيمة التى ستقع على النقابة والمعلمين نتيجة لفرض الحراسة، مشيراً إلى أن الكثير من الفرعيات نظمت اليوم وقفات احتجاجية أمام مقارها بالمحافظات للتنديد بفرض الحراسة على النقابة والمطالبة بأن تظل النقابة حرة فى يد أبنائها.