تعد قضية تحريك دعم المنتجات البترولية إحدي أهم القضايا المثارة علي الساحة بعد أن وافق مجلس الوزراء علي مقترحات وزارة البترول بتحريك وضع المنتجات البترولية في السوق المصري ولتفادي الدخول في أزمات للطاقة بسبب تدني أسعار المنتجات وضعف بعض الآبار بسبب القدم. وكانت قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية مجرد حلم يراود وزراء البترول منذ قيام ثورة 25 يناير، بالإضافة إلي أن القضية كانت تأخذ أبعاداً متباينة بين المحاولة والرفض من جانب مافيا تجارة المنتجات البترولية في السوق السوداء، من خلال استخدام الضغط الشعبي وينتهي الأمر بحفظ ملف الترشيد في أدراج الحكومات السابقة. واكتفي رئيس الوزراء في عهد الإخوان بتحريك أسعار بنزين 95 باعتباره أقل استخداماً بين طبقات المواطنين وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بواقع قروش قليلة، بجميع شرائح الاستهلاك. وبعد أن دخلت البلاد في منعطف خطير أصبح يهدد بنقص واختفاء المنتجات البترولية بلا استثناء، كما حدث مع أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز التي شهدتها البلاد حتي 30 يونية الماضي في عهد حكم الإخوان، وأرجعت وزارة البترول أسباب الأزمة إلي نقص المعروض بفعل مافيا السوق السوداء بتخزين المنتج كل حسب طلبه في وقت ذروته كالسولار وقت الحصاد والبنزين في الأعياد ودخول المدارس والبوتاجاز في موسم الشتاء، بالإضافة إلي عدم انتظام كميات الاستهلاك المستوردة بسبب تغيير سعر الصرف وزيادة المبالغ المخصصة من وزارة المالية لعمليات استيراد الكميات المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي لكل منتج. والآن بعد قبول خطة وزارة البترول بترشيد دعم المنتجات البترولية وزيادة أسعار الغاز للمنازل للمرة الثانية أخذ الكلام عن تحريك الدعم أشكالاً جديدة تسير في جدية، وفقاً لخطط محددة من جانب اللجنة الرباعية المشتركة والمسئولة عن توفير الطاقة كالبترول والكهرباء والتموين والمالية. ويري المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول السابق، أن خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية المقدمة من الهيئة لمجلس الوزراء الأسبق شملت تحريك أسعار البوتاجاز وفقاً لمعايير قائمة علي العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه من خلال تطبيق نظام الكوبونات في توزيع البوتاجاز لتحصل كل أسرة مكونة من 3 أفراد أو أقل علي عدد 14 أسطوانة سنوياً، مع مراعاة الاستهلاك صيفاً وشتاء، والأسر المكونة من أكثر من 4 أفراد علي عدد 20 أسطوانة سنوياً بسعر 5 جنيهات للأسطوانة، وباقي الاحتياجات بسعر 25 جنيهاً للأسطوانة المنزلية، أما سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري فتتم زيادته إلي 50 جنيهاً للمدعم جزئياً، وتمت دراسة المقترح بالتنسيق بين الهيئة والتموين والتجارة الداخلية علي أن يتم التطبيق أول مايو 2012 الماضي.. كما تضمنت خطة ترشيد الدعم في ذلك الوقت المراجعة السنوية لأسعار البوتاجاز المدعم جزئياً ليتناسب مع التكلفة الحقيقية بالتزامن مع الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل. ويضيف رئيس الهيئة السابق أن خطة البدائل المقترحة لترشيد دعم المنتجات البترولية تم الالتفات عنها واكتفي مجلس الوزراء بتحريك سعر أسطوانة البوتاجاز فقط من 2.5 جنيه إلي 8 جنيهات من المستودع، و13 جنيهاً للحصول علي أسطوانة البوتاجاز دليفري. ويؤكد مصدر مسئول بهيئة البترول أن نجاح زيادة أسعار البوتاجاز يعتمد علي خطة زيادة السعة التخزينية لمنتج البوتاجاز، مشيراً إلي أن الكميات اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين تشمل 280 مليون أسطوانة خلال العام ويتم طرح 370 مليون أسطوانة لتغطية السوق بسبب تخزين المستودعات الخاصة للأسطوانات لبيعها في السوق السوداء. ويوضح المصدر المسئول أن الدعم الذي يحصل عليه المواطن لسعر أسطوانة البوتاجاز يشمل 58 جنيهاً لأنه وفقاً للسعر العالمي للأسطوانة يبلغ السعر 87.5 جنيهاً، والتكلفة 66 جنيهاً ويتم بيعها بمبلغ 8 جنيهات للمواطن. السعر عالمياً سعر التكلفة سعر البيع محلياً أسطوانة البوتاجاز 87.5 جنيه 66 جنيهاً 8 جنيهات ويأتي منتج أسطوانة البوتاجاز في نهاية القائمة المقرر لها زيادة الأسعار لعدة اعتبارات من وجهة نظر المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، منها تعميم تشغيل الغاز وإحلاله بدل البوتاجاز وفقاً للخطة القومية للغاز خلال سنوات قليلة، ولأن مستخدمي أسطوانة البوتاجاز من أكثر الطبقات احتياجاً للدعم ويجب حمايتهم من استغلال مافيا السوق السوداء وتجار المخازن والمستودعات الخاصة والباعة السريحة. ويري المهندس أحمد غراب، رئيس شركة بتروجاس السابق، أن تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز يعتمد علي توفير احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول من خلال سرعة تعبئة الأسطوانات ونقلها علي مدار العام إلي جميع المناطق وتوفير سعات تخزينية للبوتاجاز بما يعادل استهلاك 10 أيام علي الأقل. وأوضح رئيس الشركة السابق، أنه تمت زيادة مراكز التوزيع حالياً إلي 2882 مركزاً بزيادة 78 مركزاً، بالإضافة إلي تطوير منافذ التوزيع الثابتة لشركة بوتاجسكو وتوفير طاقات تعبئة استراتيجية للبوتاجاز لمواجهة زيادة الاستهلاك بواسطة 50 محطة تعبئة منتشرة، وإضافة 5 ملايين أسطوانة بوتاجاز مستصلحة إلي السوق.
