تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان وطاهر عبدالمحسن وكيلاللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق"هارب"، على خلفية القضية الموجهة إليهم بشأن إهانتهم لقضاة مجلس الدولة. وكان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أسند إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (184 و185 و186) من قانون العقوبات، وبناءً عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (170) لسنة 1981؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام 2013، بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجني عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين “المجني عليهم”، بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.