شهدت القاهرة وجنوب سيناء.. أربعة تفجيرات ارهابية متوقعة يؤكد خبراء أنها ستزداد يوماً بعد اخر مع قرب الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق.. الانتخابات الرئاسية التي تنتظر مشاركة جماهيرية واسعة رداً على تلك العمليات الجبانة الخسيسة، مجلس الوزراء كعادته نعى الشهداء وأكد في بيان أن العمليات الارهابية الجبانة لن تزيد رجال القوات المسلحة والشرطة الا عزيمة واصراراً على استكمال معركتهم الشريفة للقضاء على الارهاب الأسود وملاحقة عناصره الاجرامية واعادة الأمن والاستقرار الى ربوع مصرنا الحبيبة، وأوضح البيان أن هذا الشعب لن تنجح قوى الارهاب في التأثير على إرادته في استكمال خارطته نحو المستقبل بإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وحيادية يشهد لها العالم. ولم يوضح لنا البيان نية الحكومة وخطوات مجلس الوزراء لمواجهة العنف المتزايد والارهاب الأسود المتفاقم والمتوقع خلال الأيام القادمة.. وأين قانون مكافحة الارهاب؟ وإلى متى سيظل حبيس الادراج والأهواء بل والمصالح على حساب دماء الشعب المصري وابنائه من جنود ومواطنين؟ فزيادة وتيرة الارهاب يشهدها الشارع المصري وتحذر منه جهات سيادية محلية ودولية وحكومة محلب لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك وتكتفي بنعي الشهداء وضحايا الارهاب فقط لا غير!! كنا نستيقظ يومياً ولا نزال على خبر استهداف الجيش الاسرائيلي للفلسطينيين واستشهاد فلسطيني هنا وآخر هناك، واستمرار العنف في العراقوسوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط التي ضربها الاحتلال أو الإرهاب، واليوم أصبحنا نستيقظ يومياً في مصر على خبر استشهاد بعض رجال الأمن أو الجيش في كمين هنا أو هناك. دموع زوجات وأبناء وأمهات هؤلاء جعلت مصر تتشح بالسواد وجعلت رجال الأمن يحملون أكفانهم على أيديهم مغادرين لمنازلهم تاركين أسرهم بوصيتهم الأخيرة، كل ينتظر دوره بعدما أصبح إرهاب جماعة الاخوان وأعوانها يضرب ربوع مصر المحروسة في كل مكان سواء في سيناء أو القاهرة أو الوادي ولا نعلم متى ينتهي الارهاب مع حكومة لاتزال تكتفي بمجرد بيان نعي للشهداء سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ويتم تأجيل اقرار قانون الارهاب لما بعد الانتخابات البرلمانية رغم أهميته لأنه وفقاً لخبراء يجعل مصر خالية من الارهاب خلال شهرين فقط فلماذا الصمت وعدم تطبيق قانون الارهاب على جماعة الاخوان المسلمين وحماس وأنصار بيت المقدس بعد «سعي» الارهابية في ربوع مصر ارهاباً واستهدافاً لرجال الأمن والمواطنين العاديين على حد سواء، الأمر الذي شجع ودفع بأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الى زرع خلايا ارهابية تابعة للتنظيم في سوريا واليمن والسودان وليبيا وفي طريقها الى مصر لتنفيذ عمليات تفجيرية تحت شعار «تحرير المسلمين» تستهدف منشآت عسكرية وأمنية وكنائس ومترو الأنفاق وعدداً من السفارات الأوروبية منها السفارة الفرنسية واختطاف بعض الدبلوماسيين المقيمين في مصر من أجل الافراج عن شقيقه.. كل ذلك لعرقلة البلاد ونشر الفوضى وإفساد الانتخابات الرئاسية.. من خلال استهداف المؤسسات الأمنية والقوات المكلفة بتأمين لجان الانتخابات على وجه الخصوص. 10 ملايين دولار لقد رصدت جماعة الاخوان الارهابية 10 ملايين دولار لتمويل العمليات الارهابية وكشفت بعض المصادر الأمنية في تصريحات أن الاجهزة الأمنية نجحت في ضبط 8 من هذه العناصر كشفت لجهات التحقيق مخطط الجماعات التكفيرية خلال الانتخابات الرئاسية بتخصيص مجموعات شغب في المحافظات لتعطيل الانتخابات وافتعال أعمال الشغب داخل مؤتمرات تأييد المشير عبدالفتاح السيسي في المحافظات، وكذلك استهداف المشاركين فيها، الى جانب تكليف أعضاء التنظيم الاخواني وأنصاره وحلفائه بترويج شائعات عن وجود مخططات لاستهداف لجان الاقتراع لترهيب المواطنين ومنعهم من المشاركة في التصويت ولإظهار انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات أمام العالم، وبالتالي رفض انتخابات الانقلابيين على حد وصفهم كذلك تكليف بعض أعضاء التنظيم بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التحريض ضد الضباط! استهداف.. ممنهج! اكد تقرير بموقع الاستخبارات الأمريكي ستارت فور أن الجماعات الجهادية تتقاسم الادوار في مصر لزعزعة الأمن منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع مبارك في عام 2011 وظهرت بقوة ووضوح بعد عزل مرسي عام 2013 وأنها في غضون ال 3 أشهر الأخيرة أصبحت أكثر تركيزاً بكثير وعلى وجه الخصوص «أجناد مصر» والتي تخلت عن الاستهداف العشوائى لضباط الشرطة باستهداف واغتيال ضباط الشرطة رفيعي المستوى بما في ذلك اللواءات وهو ما يشكل قفزة هائلة في القدرة التكتيكية. وأشار التقرير الاستخباراتي الأمريكي الى أنه من غير المعقول تحقيق أجناد مصر لهذه المكاسب السريعة من تلقاء نفسها، مما يؤكد أنها تتلقى مساعدات من جماعة لديها كفاءة ارهابية كالتنسيق مع أنصار بيت المقدس بجانب مساعدات جاءت من الخارج لاتزال محل بحث من الأمن مما يشكل مزيداً من العبء لأمن مصر، يضاعفه تكاسل حكومة ابراهيم محلب عن إصدار قانون مكافحة الارهاب ولأسباب لاتزال خفية، واكتفت فقط بمجرد ادخال بعض التعديلات على مواد الارهاب بقانون العقوبات المصري والتي لم توقف التفجيرات اليومية واصطياد رجال الأمن والمواطنين للآن! ورغم تحذيرات الخبراء من تفاقم حدة الارهاب الأسود وزيادة معدلات العمليات الخسيسة والتفجيرات خلال الأيام القادمة وكلما قربت ساعة الحسم والمصير للبلاد مع إجراء الانتخابات الرئاسية. استعدادات الداخلية من جانبه أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن الوزارة دفعت درجة جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات مع قرب الانتخابات الرئاسية وفرض السيطرة الأمنية على كافة التداعيات بدلاً من الاستعدادات الأمنية المكثفة لتأمين مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة وكذا تأمين امتحانات المراحل الدراسية المختلفة، كما أكد تعديل الخطط الأمنية بما يحقق تأمين كافة المواقع التي تعمل بها الخدمات الميدانية وتوعية القوات العاملة فيها باتخاذ كافة التدابير التي تضمن إحباط وإجهاض أي محاولات لذرع أو تفجير العبوات الناسفة والتوسع في استخدام أجهزة كشف المفرقعات في كافة مواقع الخدمات ومحيطها. وأشار وزير الداخلية إلى ما تشهده قطاعات الوزارة من تطوير شامل لأساليب مكافحة الارهاب والجريمة وبالطرق العلمية الحديثة، مؤكداً أن العمليات الإرهابية الأخيرة لن توقف خريطة الطريق ولن تؤثر على معنويات رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب وحفظ أمن الوطن. من جانبهم يؤكد خبراء أمن وسياسيون أن تلك الاستعدادات من قبل وزارة الداخلية وتعديلات مواد الارهاب بقانون العقوبات المصري لن تحد من الإرهاب المتوقع تفاقمه مع قرب الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق وهى الانتخابات الرئاسية، وأوضحوا أن قانون الإرهاب سيكون الرادع الحقيقي والفعال لتلك العمليات الإرهابية الخسيسة «المنتظرة» بعيداً عن التهويل أو التهوين، الى جانب أن الاستعدادات الأمنية المكثفة والمحاكمات القضائية تأخذ وقتها العادي والمتوقع من بطء التقاضي ومن ثم لا تزال التفجيرات والعمليات الخسيسة لجماعة الإخوان الإرهابية تستهدف رجال الأمن والمواطنين! الإرهاب .. مستمر اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق يري أن الإرهاب سيستمر وخلال الأسبوعين القادمين علي وجه الخصوص مع قرب الانتخابات الرئاسية بعدها أيضا اذا لم يتم الإسراع بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، خاصة أن الشرطة تعمل في ظروف قاسية تجعلها مكبلة ليس لديها حرية الحركة أو التصرف ولا حتي القدرة علي اقتلاع الإرهاب الأسود مهما بلغت الاستعدادات والجهد ودفعت ثمن تلك المواجهة غير المتكافئة من أرواح أبنائها، فقانون مكافحة الإرهاب في حد ذاته يكون مستقلا قائما بذاته ويطبق علي جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية والمرتبطة بها كما هو وارد بقانون الإرهاب الأمريكي والفرنسي والألماني. وأضاف «المقرحي» أن قانون الإرهاب لكي يصدر للحد من الإرهاب يحتاج الي إرادة سياسية ولكنها للأسف غير متوافرة لدي المسئولين ووزير الداخلية ليس جهة تشريعية لأنه مكبل الأيدي ولذلك وعندما يصدر هذا القانون وقتها فقط ستعلن وزارة الداخلية أن مصر بالفعل خالية من الإرهاب وفي مدة لن تتجاوز الشهرين. جنون التفجيرات اللواء فؤاد علام الخبير الأمني يصف التفجيرات اليومية التي يشهدها الشارع المصري بالعادية جدا ومعدلاتها تدل علي أننا لانزال في أمان ومأمن من نوايا وخطط وتوجهات تلك الجماعات الإرهابية بفضل يقظة أجهزة الأمن المصري، رغم ما أصاب تلك الجماعات من جنون مع قرب موعد الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل ممثلا في الانتخابات الرئاسية وستزيد إذا ما أتت تلك الانتخابات بالمشير السيسي وهذا كله يجعل مواجهة الإرهاب المتصاعد مسئولية كل مصري وليس رجال الأمن فقط مع الوعي الكامل لدي جموع الشعب المصري بالإسراع والإدلاء بأي معلومات قد تفيد رجال الأمن في التوصل لهؤلاء الإرهابيين وصد هجماتهم قبل وقوعها الي جانب التحرك الكامل لكل مؤسسات الدولة لرصيد الإرهاب والإرهابيين كذلك تصدي الشعب ورجال الأمن لأي مظاهرات تخرج عن السياق السلمي وتكدر الأمن العام. أوهام الصمت الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع يصف من يتصور ترك جماعة الإخوان الإرهابية ممارسة العنف والإرهاب ب«الواهم» فهي لن تصمت مع قرب الانتخابات الرئاسية وجنون أعضائها وحلفائها وأنصارها بلغ مداه في داخل مصر وخارجها، فالجماعة في حالة احتضار مما يجعلها تتوحش في إرهاب المصريين لكي لا ينزلون للانتخابات خوفا علي أرواحهم، وفي كل الأحوال هي جماعة واهمة، فمهما واصلت عملياتها الإرهابية فلن يخاف المصريون وسينزلون لاستحقاق الانتخابات الرئاسية بالملايين وسيدهشون العالم من جديد مهما بلغت محاولات الترهيب والتخويف والتي ستزيد أيضا من كراهية المصريين للإخوان وقد بدأت بالفعل شعارات «الشعب يريد إعدام الإخوان» مع كل جنازة شهيد من رجال الأمن والمواطنين ومن ثم فالشعب مصمم علي مواصلة المسيرة وإنجاز خارطة المستقبل وسيكون النزول بكثافة للتصويت بشكل غير مسبوق ليشعر بقايا تلك الجماعة كم «هم» مكروهون من جموع الشعب المصري. أما عبدالغفار شكر السياسي المعروف ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان فوصف التفجيرات الأخيرة بالأعمال العشوائية وقال إنه لا داعي لتضخيم الحديث عن تلك التفجيرات والتي لا تعدو مجرد حوادث فردية تدلل علي أن تلك الجماعة وهذا الإرهاب في طريقه للاندثار بعد اندثار حشودهم في الشارع وتحويلها للجامعات ودون جدوي أيضا، ولذلك سيكون يوم الانتخابات الرئاسية يوم حشد غير مسبوق فنحن لا نرهب أو نفزع. حالة فريدة الشعب المصري في مجمله مؤمن وقدري وفي نفس الوقت قادر علي كبت الخوف وتقليل حجمه، ومن وجهة نظر خبراء علم النفس والاجتماع يبدو المواطن المصري وكأنه اعتاد التعايش مع الإرهاب فأصبح يسرع الي أماكن التفجيرات بعد وقوعها ويؤكد الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس أن الشعب المصري في تعامله مع الإرهاب عكس ما جاءت به نتائج الدراسات والأبحاث العلمية والتي أكدت أن الإرهاب يؤدي الي حالة من الخوف والانعزال والحيطة الزائدة ولكن المصري عكس كل ذلك أصبح مقتنعا تماما بأن وجوده في الشارع وممارسته لأشكال الحياة المتعددة ونزوله لعمله دون أي ترهيب أو خوف وبعيدا عن العزلة هو الطريق الأمثل والأسرع للحد من العمليات الإرهابية والوقوف في وجه الإرهاب والإرهابيين ومن ثم أصبحنا نري مواطنين يسعون بأنفسهم وراء الإرهابيين كسائق التاكسي في انفجار الجلاء أو أخذ شاب لقنبلة من يد إرهابي في الإسماعيلية قبل تفجيرها في الناس فانفجرت فيه وتلك قمة الإيجابية رغم ما يعانيه المواطنون من غضب وضغوط نفسية وعصبية جراء مشاكل الحياة اليومية، وتلك الإيجابية مطلوب أن تتم ترجمتها لدي مسئولي النظام والحكومة الحاليين في إرادة سياسية حقيقية للحد من الإرهاب بسرعة إصدار قانون الإرهاب لردع الإرهابيين بالكامل وانتهاء الإرهاب للأبد.
