أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل جهودها واتصالاتها على المستويات كافة لشرح حقيقة ما تشهده مصر من هجمة إرهابية قوية وأعمال عنف تهدد أمن البلاد، حيث تقوم سفارات مصر فى الخارج بالتواصل بشكل مستمر وفعال مع المسئولين وكافة وسائل الإعلام الخارجية لتوضيح الحرب التى تخوضها أجهزة الدولة ضد الارهاب وتحقيق الاستقرار. وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التحول الهام فى هذا الشأن جاء خلال زيارة وزير الخارجية نبيل فهمي للولايات المتحدة، حيث صدر تقرير الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب عن العام 2013 يوم 30 أبريل 2014، بالتزامن مع الزيارة والذي سلم بأن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب ليس فقط في سيناء وإنما في أرجاء مصر كلها. وأشاد التقرير بالتنسيق الدقيق بين قطاع الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة المصرية بما نتج عنه انخفاض في عدد الحوادث الإرهابية مع نهاية عام 2013، وأن الحكومة المصرية قامت في عام 2013 بحملة للقضاء على البؤر الإرهابية ومنع الجماعات المتطرفة من التخطيط والتحضير للهجمات الإرهابية، وأنها نجحت قي الحد من عمليات تهريب السلاح التي تتم عن طريق الأنفاق غير الشرعية في سيناء. كما أشار التقرير إلي إدانة الولاياتالمتحدة الشديدة والكاملة للإرهاب وأنها تدعم مصر في حربها ضده من خلال الدعم الفني وفي مجال التدريب وتوفير المعدات والتجهيزات لدعم مصر في مكافحة الإرهاب الجاري وأضاف المتحدث الرسمي أن العنصر المشترك فى جميع لقاءات فهمى مع سوزان رايس ووزير الخارجية جون كيرى والدفاع تشاك هيجل وأعضاء الكونجرس هو التأكيد على إدانة أمريكا للإرهاب ووقوفها إلى جانب مصر فى الحرب التى تخوضها، مشددا على ما نقله وزير الدفاع هيجل خلال لقاءه بالوزير فهمي بان العلاقات بين مصر وأمريكا هى علاقات استراتيجية لها شقين عسكري يتمثل فى التعاون القائم بين المؤسستين العسكريين والتى تتجسد فى برنامج المساعدات العسكرية الذي سيستمر، وشق أمنى يتعلق بالتعاون بينهما لمواجهة الإرهاب. وأشار عبد العاطى إلى تأكيد القيادتين الجمهورية والديمقراطية بلجنة العمليات الخارجية –التابعة للجنة الاعتمادات- بمجلس النواب الأمريكي بأن برنامج المساعدات سوف يستمر لدعم مصر في محاربة الإرهاب. كما لفت الى أن الوزارة تتحرك على المستوى العربى فى إطار متابعه تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، منوهاً بأن هناك تواصلا مستمرا للعمل على عقد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، وهناك آليات لعمل عدد من المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الإطار.
