لماذا لا يطبق قرار مجلس الوزراء الذى وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية.. ولماذا لا تواجه تجمعاتها ومسيراتها وأفعالها اليومية، بما يتضمنه القرار من عقوبات على ما يرتكبه أنصارها من جرائم وعنف وإرهاب ضد أفراد الشرطة والمواطنين فى كل مكان فى مصر. رغم ان القرار ينص فى مادته الثانية بنشره فى الجريدة الرسمية، فإن الوقع كما كشف خبراء ومهتمون أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن، وبالتالى فإن الحكومة غير قادرة على تطبيقه على جرائم الجماعة. فى حين يرى رجال قضاء وقانون، أن مواجهة عنف الإخوان، يتطلب إصدار قانون لتفعيل قرار مجلس الوزراء، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، يتضمن العقوبات الرادعة لكل جريمة يرتكبها أنصار الإخوان. وحتى تتضح الأمور، فى كيفية مواجهة الجماعة الإرهابية، نقرأ معاً نص قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن. عقبات تنفيذ قرار الحكومة ضد الإرهابية: غياب القانون والمصالح الدولية سبب الأزمة الدكتور إبراهيم العنانى: القانون الدولى معقد ولا يحتوى على وسائل إلزامية أو عقابية مصدر قضائى: في انتظار مرسوم بقانون لتطبيق قرار رئيس الوزراء الدكتور شريف دلاور: مصادرة أموال الإخوان تتطلب صدور قانون الإرهاب الدكتور حمدى عبدالعظيم: تجفيف منابع التمويل ضرورة.. ورأسمال الجماعة يتعدى 50 مليار جنيه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 علي الآتى: بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير عام 2014، وعلى قانون المرافعات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 2/13/12/12 الصادر بالجلسة رقم (22) بتاريخ 25/12/2013 وعلي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، بجلسة 24/12/2014 في الدعوى رقم 3342 لسنة 2013 مستعجل القاهرة. وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر رئيس المجلس الآتى: المادة الأولى: ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضى فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، منظمة إرهابية، وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وتنفيذ ما يترتب علي هذا القرار من آثار، أولها توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. كما توقع العقوبات المقررة قانوناً علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار. كما يلزم القرار مصر بإخطار الدول العربية المنظمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، بهذا القرار، إضافة إلى تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولى الشرطة حماية الجامعات، وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. المادة الثانية من القرار تلزم بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. بعد صدور قرار رئيس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؟ هل يمكن «لمصر الدولة» تجفيف منابع الإرهاب؟ هل تستطيع الحكومة المصرية محاصرة جماعة الإخوان اقتصادياً؟ يؤكد الدكتور «شريف دلاور»، خبير اقتصادى وأستاذ بأكاديمية العربية للعلوم، أن حصار جماعة الإخوان اقتصادياً بدأ تنفيذه منذ صدور قرار النائب العام عندما أمر بالتحفظ علي أموال الجماعة وقياداتها والجمعيات المرتبطة بالإخوان، أما عن قرار رئيس الوزراء فلن يضيف للوضع الراهن أي تقدم، فلابد من قانون يترجم هذا القرار إلى واقع، ونحن في انتظار هذا القانون بأسرع وقت، مشيراً إلى أن صدور هذا القانون الذي يجرم أعضاء الجماعة ويعاقبهم بتهمة الانضمام للجماعة سينص أيضاً على مصادرة أموال الجماعة وأموال أعضائها وشركاتها ومشاريعها وهي ليست بقليلة. ولأن مصادرة الأموال تعطي حق الدولة الانتفاع بها بخلاف التحفظ فقط، فهو إجراء ضرورى حتي تستطيع الدولة بناء ما دمرته جماعة الإخوان نتيجة لعملياتها التعجيزية التي خسّرت الدولة مبالغ طائلة ومازالت مصر تنزف من أرواح شبابها وأموالها العامة وتخسر الكثير نتيجة العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة ومناصروها. ويري الدكتور «شريف» أن القانون المنتظر يمثل أهمية قصوى لتقدم مصر، فهو يساعد السلطة التنفيذية في القضاء علي الجماعة اقتصادياً لكن لابد أن يراعي في هذا القانون توافر الأدلة الكافية والقاطعة قبل الحكم علي أي مواطن، أنه عضو في هذه الجماعة، وإلا سنفتح باب الظلم وسنعود بمصر وأبنائها إلي عصر الديكاتورية، وأمن الدولة ودولة اللاقانون، وهذا أشد خطورة من الإرهاب نفسه. وأكد «شريف» أن مصادرة أموال الجماعة في حالة صدور القانون قريباً، عملية صعبة جداً نظراً لصعوبة تحديد أموال الجماعة وأعضائها، فهي جماعة سرية منذ 80 عاماً، وهي فترة أكثر من كافية لخلق شبكة سرية من خلايا نائمة لا تعلن عن نفسها وبعيدة عن النشاط السياسي ودورها فقط هو تميل الجماعة، هذا إضافة إلي أن أموال الجماعة ليست في مصر فقط وإنما القدر الأكبر منها خارج مصر، بعضها تستثمر في شركات أجنبية والبعض الآخر في بنوك الدول الغربية، لذا فلابد من مراقبة التحويلات الواردة من الخارج بشكل دقيق وسري وبخطوات محسوبة لاتخاذ الإجراء المناسب دون إطلاق الشائعات. ويري الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات، أن السيطرة علي الجماعة ونشاطها لن يتم إلا إذا وضعت خطة دقيقة وجادة لتجفيف منابع تمويلها وصدور قانون تنص مواده علي مصادرة أموال الجماعة وأعضائها ما هو إلا خطوة علي طريق طويل وشائك. ويري «عبدالعظيم» أن مواد القانون المراد إصداره بتجريم الانضمام إلي الجماعة لابد أن يحتوي علي مواد قانونية تشدد عقوبة الانضمام للجماعة، وتضيف علي العقوبة غرامة مالية لا تقل عن ضعف الأموال المضبوطة مع عضو الجماعة المتهم تعويضاً عن الضرر المتسبب فيه الإرهاب للمواطنين والمنشآت العامة. ويؤكد «عبدالعظيم» أن أموال الجماعة لا تقل عن 50 مليار جنيه، وهو تقدير شخصى لحجم المصانع والشركات الاستثمارية التي تديرها الجماعة في العلن والخفاء. ويضيف «عبدالعظيم» أن حصر هذه الأموال ورصدها عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة علي رجال المباحث في مصر، فنحن في حاجة إلي رصد الأسماء الواردة في سجلات عضوية الجماعة وحصر أسماء القيادات التي أعلنت عن نفسها الفترة الماضية وأثناء حكم محمد مرسى، إضافة إلى حصر أسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للإخوان، ثم مصادرة أموالهم، ومراقبة حساباتهم في البنوك للوصول إلي أعضاء الشبكة السرية من الجماعة الإرهابية، فهناك خلايا نائمة غير معلن عنها حتي الآن تعمل في الخفاء، وهذا إجراء احترازى تتخذه الجماعة منذ القدم، فهي مدربة علي ذلك جيداً، وهذا هو سر تواجدها حتي يومنا هذا. أما الدكتور أسامة عبدالخالق، خبير اقتصادى بجامعة الدول العربية، فيري أن قرار رئيس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، خطوة جاءت متأخرة جداً، دفعت مصر ثمن تأخيرها غالياً من أرواح أبنائها، وأمنها إضافة إلي الأضرار الاقتصادية التي مازالت مصر تعاني منها، خاصة انهيار السياحة، وتعطيل عجلة الإنتاج التي نسعى جاهدين اليوم دفعها للأمام. ويؤكد «عبدالخالق» أن تجفيف منابع التمويل سيعجل من اختفاء ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» ولن يكون لها أي نشاط فيما بعد سواء اقتصادياً أو سياسياً أو دعائياً، والجميع يعرف أن مصادرة أموال الجماعة في مصر مهم جداً، ولكن لابد أن نعي جيداً أن الوصول إلي أموال الجماعة الخارجين هو أكثر أهمية، فلابد من رصد التحويلات القادمة من الخارج أياً كان مصدرها، فعن طريق هذه التحويلات تأتي المعونات من الخارج سواء من دول معادية أو من أعضاء التنظيم الدولى لاستمرار الإرهاب في مصر، وبمجرد التأكد من أن الأموال القادمة من الخارج تقصد تمويل الإرهاب وجب مصادرتها فوراً، وهنا يضيق عليهم الخناق، ولن تنفعهم أموالهم في سويسرا ولن تنفعهم الدول التي من مصلحتها استمرار الإرهاب في مصر. ومن جانبه يطالب الدكتور «أحمد أبو النور»، أستاذ واستشارى الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، والعضو الدولى بمنطقة العفو الدولى للحقوق والجرائم الاقتصادية، بضرورة تشريع القوانين، وإصدار الأحكام العادية والاستثنائية رسمياً ودبلوماسياً لمختلف دول العالم، باعتبار أن التنظيم الدولي للإخوان ترعاه دول إقليمية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الدول فيما يتوافق مع القانون الدولى، وعدم المقاومة السياسية من تلك الدول المستفيدة من الإخوان سياسياً أو اقتصادياً، ومخاطبة هذه الدول مهم جداً، لأن رأسمال الإخوان خارج مصر أكبر بكثير من أموالهم داخل مصر. وعن حصر أموال الجماعة الإرهابية داخل مصر، فيؤكد «أبو النور» أن أي محاولة لحصر أموال الجماعة لن تنجح، فقد صعبت علي النظام الأسبق في عهد مبارك، وذلك لاعتماد جماعة الإخوان في استثماراتها علي شركات دولية تسمى (اللف شور) ولا يخفى علي أحد ممن يطلعون دائماً علي الأسواق العالمية. أن هذه الشركات داعمة لغسيل وتهريب الأموال في ملاذات مالية أمنة عالمية، ويقدر «أبو النور» أموال الإخوان المسلمين التي يتم غسلها وتهريبها عبر هذه الشركات بمليارات الدولارات. وتدخل هذه الأموال مصر، من خلال مسميات وشركات بأسماء قد لا تنتمي للإخوان المسلمين بشكل مباشر لتصعيب التتبع القانونى لشرعية وجذور هذه الأموال. وأضاف «أبو النور» أن هناك مكاتب تحقيق دولية خاصة، تستأجر الدول خدماتهم لتتبع هذه الأموال، ومحاصرتها، ثم التقدم بهذه الوثائق رسمياً إلي مختلف المنظمات العالمية، الموقعة علي معاهدات مكافحة الإرهاب، باعتبار أن تلك الأموال هي أموال داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى المطالبة الجنائية الدولية بتجريم السماح باللجوء السياسي لأعضائها الإرهابيين وضرورة تسلميهم لمصر. ومن هنا يمكن لمصر حصار الجماعة حصاراً سياسياً واقتصادياً ومن ثم حصار وطني كامل، بترسيخ الرفض الشعبى لهذه الجماعة بالتوازى مع الحصار الاقتصادى، وبالتالى ضرورة التجاوب مع ما يسمي الرد العملي علي ما تمارسه الجماعة بالتخالف مع المخابرات الدولية في حروب الجيل الرابع ضد مصر، بهدف إظهارها كدولة فاشلة تحتاج الأمور بها إلى الوصاية الإقليمية والدولية. عقبات تواجه التنفيذ هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها مصر مع باقى الدول العربية والدول الغربية، لمكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين، وأهم هذه المعاهدات اتفاقية «تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية»، والتي ضمت مع مصر، الإماراتوالبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا واليمن وغيرها من دول الجامعة العربية، إضافة إلى قطر وتونس. وتوجب الاتفاقية علي الدول الموقعة ومن ضمنها قطر وتونس تسليم المتورطين في جرائم الإرهاب والقتل العمد. ورغم ما نصت عليه هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات فيما يخص الإرهاب، إلا أن وقت «الجد» المصالح هي التي تحدد موقف الدول من مبدأ الالتزام بالمعاهدات، فمن أجل المصالح وبما تلغي المعاهدات أو يتم تهميشها، فلا يوجد إجراء عقابي من شأنه أن يلزم أي دولة غربية أو عربية بالعمل بنصوص المعاهدات مادامت تهدد مصالحها السياسية أو الاقتصادية وهذا هو المبدأ العام الذي وضعت عليه أسس القانون الدولى، فكيف تستطيع مصر أن تقبض على الهاربين والمتورطين في العمليات الإرهابية من الإخوان خاصة في قطر وتونس وتركيا التي تضرب بعرض الحائط أي اتفاقيات دولية جمعت بينها وبين مصر لتسليم المجرمين ومكافحة الإرهاب. يقول الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، في هذا الشأن، إن القانون الدولى قانون معقد جداً، ولا يحتوي علي أي وسائل إلزامية أو عقابية علي الدول إذا ما أخلت بالمعاهدات خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين. والعمل بمواد الاتفاقيات والمعاهدات يتوقف علي المصالح ومدي الاتفاق بين الدول، فلن تخطو أي دولة خطوة واحدة في هذا الشأن إذا تعارض ذلك مع ميولها السياسي أو خططها الاستراتيجية، أما إن لم يكن هناك مصالح من وراء رفض تسليم المجرمين والإرهابيين فيمكننا أن نقول: هناك فرصة حقيقية لوصول مصر إلي مبتغاها في استلام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الخارج، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وسيزيد من موقفنا قوة أمام العالم صدور قانون يترجم هذا القرار ويمكن استخدامه للحصول علي أحكام جنائية ضد أعضاء الجماعة. هنا تسلم الأحكام مع الأدلة والبراهين التي تثبت وجود الإرهاب في مصر ومدى تأثيره علي مواطنيها وتورط الإخوان في هذه الأحداث والتخطيط له. ويضيف «العنانى» أن الدول المحترمة لا تضع المصالح السياسية في الاعتبار عند تسليم المتهمين ولكن تضع في الاعتبار تحقيق العدالة، ولذلك وجب علي مصر الاستعداد جيداً بجمع الأدلة والبراهين وتقديمها مع الأحكام الصادرة ضد المجرمين الذين تعتبرهم الدول الأخري متهمين، حتي تنظر في أسباب اتهامهم وتتأكد من حقيقة تورطهم في العمليات الإرهابية بالفعل. كما لابد أن نعي جيداً أن الدول خاصة الغربية لن تسلم أياً منهم إذا كان المتهم المراد تسليمه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في بلاده، وهو الحكم الذي تناهضه منظمات حقوق الإنسان في الغرب. أما هانى خلاف، مساعد وزير الخارجية، فيؤكد أن مصر أمامها فرص كبيرة مع الدول العربية لإقناعهم بالتعامل مع الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مشيراً إلي اتفاقية 1998 لمكافحة الإرهاب التي وقع عليها الكثير من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتعهدت الدول العربية في هذه الاتفاقية بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم، وعدم تمويل أو تنظيم أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور ومنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها، وبناء على ذلك تستطيع مصر أن تطالب بتسليم الإرهابيين الهاربين في الدول الأخرى، وتقديم الأحكام الصادرة ضدهم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، كما تستطيع مصر أن تطالب بضرورة منع التسويق والترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية، إضافة إلي تجفيف منابع التمويل الموجهة لهذه الجماعة. ويؤكد «خلاف» أن من حق مصر أيضاً أن تطلب من الدول الموقعة علي معاهدات مكافحة الإرهاب حصار الجماعة إعلامياً ومتابعة الكتب والنشرات حتي لا يتسرب فكرها بالإشارات أو التلميحات المروجة لهذه الجماعة وفكرها الإرهابى. وأشار «خلاف» إلى أنه لا يوجد حتي الآن مادة عقابية من شأنها أن توقيع عقاب بعينه علي الدول المخالفة للمعاهدة مثل: قطر وتونس، مؤكداً أنه سبق وقدمت اقتراحات بكيفية مساءلة الدول في حالة عدم التزامها تسليم الإرهابيين أو التورط في تمويل الإرهاب ويتم البت في هذه المسائل عن طريق محكمة دولية عربية لقضايا الإرهاب كان من المفترض أن يكون مقرها في البحرين إلا أن عدد الدول العربية الموقعة علي هذه الاتفاقية التي تنص بتأسيس محكمة عربية للإرهاب قليل جداً، وكأنها فكرة غير مرحب بها من قبل الدول العربية. ومن جانبها تري الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أفضل طريقة لفضح الإخوان وتقديمهم كإرهابيين التوجه إلي الشعوب وفضح جرائم الإخوان، أما الشعوب العربية، خاصة في الدول المعاونة لمصر، فقطر مثلاً لا يعبر موقفها عن موقف شعوبها وإنما يعبر عن موقف أمرائها وحكامها الموالين لأمريكا وإسرائيل، أما الشعب القطرى فهو شعب عربى أصيل، ودور المصريين هو تعريف الشعب القطرى بحقيقة الإخوان وعنف الجماعة التي تمارسه في مصر بضمير ميت. وعند ذلك نستطيع أن نحاصر الإخوان فكرياً واجتماعياً، وبالتالى اقتصادياً أيضاً. وهذا سيسهل علي مصر القبض علي الهاربين والخونة والإرهابيين، ولابد من السعي وراء هذا الهدف حتي يحقق مردوده المنتظر بتصدير صور العنف والإرهاب الذي تعاني منه مصر. وليتم ذلك بصورة متوازية مع اللقاءات الدبلوماسية بين سفراء مصر وسفراء العالم لإقناعهم بأن منظمة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية تمارس العنف لترويع المواطنين ولتحقيق أهداف سياسية باسم الدين. أثار مصدر قضائى في إحدى نيابات مصر، قائلاً: إن المحققين ورجال القضاء في انتظار مرسوم رسمى بقانون له بنوده المحددة، ينص علي عقوبة رادعة للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين لكونها جماعة إرهابية، ويضم القانون الدلائل المطلوب توافرها لاعتبار المشتبه فيه متهماً بالفعل بانضمامه للتنظيم الإرهابى، مشيراً إلي أن مثل هذا القانون سيكون ترجمة فعلية لقرار رئيس الوزراء الصادر بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. وفي حالة تحرك الحكومة والسلطة التشريعية نحو صدور مثل هذا القانون بشكل سريع سيكون أمامهم 30 يوماً من صدور قرار رئيس الوزراء علي أن ينشر القانون المنتظر في الجريدة الرسمية. ويؤكد (ع. ص) وكيل النيابة أنه لا يوجد اعتقالات في مصر، وكل من يتم تحويلهم إلي النيابة متهمين بقضايا جنائية مثل: القتل والتآمر والمخدرات وحيازة أسلحة، وبالتبعية تبحث النيابة في الأدلة والأحراز وإن ثبت صحتها فعلياً تعتمد القضية ويعرض علي القاضي الطبيعى للنطق بالحكم وفقاً للقانون، فلا استثناءات ولا اعتقالات ولا محاكم عسكرية، كل هذه الإجراءات غير قانونية، ويؤخذ بها في حالات الطوارئ فقط ومصر رفعت حالة الطوارئ إلي الأبد، فرغم ما تعانيه مصر إلا أنها لن تلجأ إلي الطوارئ وحتي الآن.
