تلقى وزير السياحة المصرى هشام زعزوع خطاباً من وزير الخارجية نبيل فهمى، متضمناً قراراً برفع رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من 15 إلى 25 دولاراً اعتباراً من اليوم. وأشارت وزارة السياحة فى بيان إلى أنها أبلغت شركاء القطاع السياحى فى الخارج من منظمى الرحلات ووكلاء السفر بهذه الزيادة ليتسنى لهم اتخاذ ما يلزم لجهة إدراج الأسعار الجديدة للتأشيرة ضمن برامجهم السياحية، معتبرة أن تلك الزيادة لن تؤثر فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأطلقت الحكومة المصرية حزماً ترويجية لجذب شرائح مختلفة من السياح العرب وفتح مقاصد جديدة من دول الخليج العربى، فى إطار جهود وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة، لا سيما العربية منها والتى تشكل 20 فى المئة من إجمالى الحركة السياحية فى مصر. وكانت الوزارة عقدت مع هيئة التنشيط بالتعاون مع غرفتى الفنادق والسياحة، ورشة عمل للوقوف على التسهيلات المختلفة المقدمة لجلب السياحة العربية ولتفعيل خطة تشغيل الطيران المباشر من السعودية والكويت إلى الغردقة. وتطرقت الوزارة إلى أهمية تسويق الغردقة سياحياً كمنطقة جذب منفصلة مثل سهل حشيش والجونة وسوما باى ومكادى والممشى ووسط المدينة، خصوصاً أن لكل منطقة منها ميزات مختلفة وتستطيع جذب شرائح مختلفة من السياح العرب. وقال مستشار وزير السياحة، سامح سعد: «إن حزمة الحوافز المقدمة إلى السوق العربية تتضمن إطلاق 18 رحلة طيران منتظم من الغردقة وشرم الشيخ إلى الدول العربية، بواقع رحلتين أسبوعياً من الغردقة إلى جدة، ورحلتين إلى الرياض، واثنتين إلى الكويت»، لافتاً إلى أن الرحلة الأولى ستكون من الغردقة إلى جدة فى 20 الجارى، تليها رحلة ثانية إلى الكويت فى اليوم التالى. وأشار إلى أن 12 رحلة طيران منتظم أُطلقت فى وقت سابق بين شرم الشيخ والدول العربية، بواقع 4 رحلات من جدة إلى شرم الشيخ، ومثلها إلى الرياض، وكذلك إلى الكويت. وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة ناصر حمدى إلى الاتفاق مع غرفة الفنادق لتقديم أسعار جاذبة، مؤكداً أن توجيهات وزير السياحة تضمنت تقديم أسعار تنافسية للسياحة العربية لجذب مزيد من السياح العرب إلى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء. وأكد نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ناجى عريان، ضرورة تعاون الفنادق المصرية، خصوصاً الموجودة فى شرم الشيخ والغردقة لإنجاح الحملة، وعدم إجراء تعاقدات مباشرة مع الوكلاء العرب من دون الالتفات إلى مصالح شركات السياحة واشتراط إشراكها فى أية تعاقدات بين الفنادق والوكلاء العرب، ولو فى مقابل الحصول على عمولة قليلة، لعدم الإضرار بمصالح شركات السياحة، ولعدم إحراق سوق الفنادق المصرية والحول دون تدنى هامش الربح.
