تقدم منسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1433 لسنة 2014 ضد الإعلامى "أحمد موسى" طالبًا التحقيق معه بتهمة إهانة الجيش وإهانة المشير عبدالفتاح السيسى؛ وطالبًا وقف إذاعة التسجيلات الخاصة بعلاقة محمد البرادعى بالمخابرات الأمريكية وإجراء تحريات بمعرفة قطاع الأمن الوطنى حول حقيقة صحة هذه التسجيلات. وأوضح جادالله فى بلاغه أنه من العجيب أن يقوم إعلامى بإذاعة تسجيل لمكالمة تدور بين محمد البرادعى وشخص أمريكى يقال: إنه مسئول الشرق الأوسط بالمخابرات الأمريكية؛ فى أعقاب ثورة يناير 2011؛ بل ويطالب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع محمد البرادعى بتهمة التخابر؛ دون أن يتنبه الإعلامى إلى أن كل رصاصة توجه إلى محمد البرادعى ستصيب حملة المشير السيسى فى مقتل. وأضاف جادالله فى بلاغه إن موافقة الجيش والمشير السيسى على اختيار البرادعى لمنصب نائب الرئيس أصبح بمثابة صك البراءة للبرادعى من أية مسئولية جنائية عن أية اتصالات وعلاقات سابقة على ثورة 30 يونيو لأن مدلول قيام القوات المسلحة والمشير السيسى وهو العقل المنظم لثورة 30 يونيو الشعبية بالموافقة على اختيار محمد البرادعى كنائب لرئيس الجمهورية – هو رضاؤهم التام عما كان يقوم به البرادعى من علاقات واتصالات بحكم ضرورة علمهم بها؛ على الأقل بحكم موقع المشير السيسى كمدير للمخابرات الحربية آنذاك.