أوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق اللجنة القومية للدفاع عن الحق فى الصحة، أن سبل تدبير النفقات الصحية تتمثل فى المواطنين بنسبة 60% ووزارة الصحة بنسبة 23% والتأمين الصحى 8% وتساهم المستشفيات الجامعية بنسبة 6% إلى جانب عدد من الوزارات التى تقدم الدعم. وأشار خليل فى المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم بدار الحكمة لمناقشة التأمين الصحى واقتصاديات الصحة، إلى أن أوجه الإنفاق الصحى تكون بنسبة 24% للعيادات الخاصة و26% للصيدليات و18% لمستشفيات وزارة الصحة وتحصل المستشفيات الجامعية على نسبة 7% فضلا عن نفقات إدارية لوزارة الصحة تقدر ب 3%. وأضاف "خليل" أن الهيئة القومية للصحة تستنكر على وزارة الصحة أن يستفيد 2.6 مليون مواطن فقط بالرغم من زيادة استثمارات الوزارة فى الفترة بين 2001 و2007 لتصل إلى 1.75% مليار جنيه، لافتا إلى أن الحسابات القومية للصحة تفيد بأن هناك فجوة بين إيرادات ونفقات التأمين الصحى. كما أكد خليل أنه لا يمكن تقييم العلاج على نفقة الدولة من خلال شبكة أمان اجتماعى لمن لا يغطيهم التأمين الصحى، موضحاً أن أهم توصيات مشروع الإصلاح الصحى استرداد التكلفة فى الرعاية الصحية ووجود جدول لبيع وتقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات، فضلا عن خلق وظائف مضمونة.