دشنت مؤسسة ماعت "للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" مرصد الانتخابات الرئاسية – مصر 2014 في إطار أنشطتها المتعلقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي انطلقت أولى مراحلها بفتح باب الترشح في 31 مارس 2014 وستجرى مرحلة الاقتراع بها يومي 25 و 26 مايو المقبل. ويتولى المرصد متابعة ورصد وتوثيق كل الأنشطة المرتبطة بالعملية الانتخابية في شقيها الميداني والإعلامي بدءا من يوم 26 أبريل الجاري وحتى إعلان نتائج الانتخابات، وذلك من خلال الرصد المنهجي واليومي والدقيق للخطاب الإعلامي المرتبط بالعملية الانتخابية سواء الصادر عن وسائل الإعلام المرئية أو المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال رصد الأحداث والوقائع على الأرض في المحافظات المختلفة خاصة ما يتعلق منها بالدعاية الانتخابية وسلوك أجهزة الدولة وممارسات العنف التى قد تؤثر على مجريات العملية الانتخابية. وعقدت المؤسسة ورشة تدريبية على مدار يومين لفريق الرصد الميداني والإعلامي لتمكينهم من الأدوات التى تساعدهم على الرصد والتوثيق بصورة محايدة وموضوعية ودقيقة. وأصدرت "ماعت" تقريرها الأول عن وقائع العملية الانتخابية والذي غطى مرحلة فتح باب الترشح والإجراءات المنظمة لها التي امتدت من 31 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الجاري. أشار التقرير إلى الخلافات في الرؤى القانونية والسياسية المتعلقة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وإلى الأطر القانونية المنظمة لإدارة العملية الانتخابية ولمرحلة فتح باب الترشح، حيث أبدي التقرير ملاحظات بشأن الفترة التي حددتها اللجنة والمقدر ب21 يوما واعتبرها قصيرة نسبيا لجمع 25 ألف نموذج تأييد موثق بالشهر العقاري لمرشحى الرئاسة، كما أشار إلى التأخر النسبي في إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وتأخر صدور القرار المنظم للعملية من لجنة الانتخابات الرئاسية، وأشاد التقرير بقيام اللجنة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذه العملية من خلال توفير أجهزة القارئ الإلكتروني لبيانات الرقم القومى . وأكد التقرير أن العملية سارت بسلاسة ولم تشهد ما يمكن أن نطلق عليه انتهاكات تتناقض مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، كما لم تشهد ما من شأنه منع طالبي الترشح من استيفاء الشروط القانونية ومن التقدم بطلبات ترشحهم والحصول على الأعداد المطلوبة من نماذج التأييد . وأشار التقرير إلى ما أعلنته حملات بعض مرشحي الرئاسة من تعرضها لمضايقات أثناء عملية جمع نماذج التأييد، كما أشار إلى تزايد وتيرة العنف بالتزامن مع العملية الانتخابية والتظاهرات التي "تتخلي عن طابع السلمية في بعض الأحيان" .
