بعد ربع قرن تقريبا من انتهاء الحرب الباردة، تعكس الأزمة فى أوكرانيا وهن ذراع السياسة الخارجية الأمريكية فى هذا الكباش الدولي، على الرغم من وضع الولاياتالمتحدة كقوة عظمى عالمية وحيدة. وفى ضوء استبعاد المواجهة العسكرية مع روسيا وتردد الحلفاء الأوروبيين فى مجاراة واشنطن فى فرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو، لا تجد إدارة الرئيس باراك أوباما أوراقا كثيرة تستطيع بها تعديل سلوك الكرملين فى شرق أوكرانيا، حيث ترفض الميليشيا الموالية لروسيا إخلاء المبانى الحكومية التى احتلتها قرب الحدود الروسية، فيما ترفض موسكو الاتهامات بأنها تغذى الاضطراب لدى جارتها. وازداد الوضع تأزمًا الاثنين الماضى عندما أمر الرئيس الاوكرانى الموقت قوات الامن باستئناف عملياتها فى شرق البلاد، واعلنت وزارة الدفاع اصابة طائرة استطلاع بالرصاص فوق مدينة سلوفيانسك. وقام نائب الرئيس الاميركى جو بايدن بزيارة سريعة لاظهار الدعم للحكومة الموقتة فى كييف، مقدما حزمة من المساعدات المالية والعسكرية غير القاتلة. وكان وزير الخارجية جون كيرى ناقش فى جنيف الاسبوع الماضى اتفاقا مع كل من روسياواوكرانيا والاتحاد الاوروبى هدفه خفض التوتر. وقال مساعد وزير الخارجية السابق نيكولاس بيرنز الذى يدرّس حاليا فى جامعة هارفارد "الروس لم يقبلوا تماما حتى الآن شرعية هذه الحكومة الانتقالية. واعتقد ان هناك سببا وحيدا جاء بالاميركيين والاوروبيين الى جنيف هو اعتقادهم بأن موافقة الروس على هذه المفاوضات الرباعية تعنى انهم يمنحون الاوكرانيين شرعية بحكم الامر الواقع. وهذا هدف جيد، لكن عليهم الحذر من تلاعب الروس بهم". وحتى الآن، لم يلق الناشطون الموالون لروسيا اسلحتهم ولم يخلوا المبانى الحكومية، على رغم ان اتفاق جنيف دعاهم الى ذلك. اما موسكو فتطالب ايضا فى هذا الوقت بأن تفكك سلطات كييف الموقتة الاعتصام المستمر منذ اشهر فى ساحة ميدان الرئيسية فى العاصمة، والذى اجبر الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش على الفرار الى روسيا وحمل موسكو على ارسال قواتها الى شبه جزيرة القرم، حيث صوت معظم السكان لمصلحة الانضام الى روسيا. ويواجه اوباما ضغوطا لزيادة العقوبات على مصارف روسيا وصناعتها النفطية والغازية. لكن الاوروبيين مترددون لانهم يعتمدون فعلا على الغاز الروسى لتلبية 30 فى المائة من احتياجاتهم. وقد حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من وقف الامدادات الى الغرب التى تمر بأوكرانيا. ويطلب اتفاق جنيف من مختلف الاطراف الامتناع عن العنف والتصرفات الاستفزازية. كما يدعو الى نزع سلاح المجموعات غير الشرعية والعفو عن المحتجين الذين يتمثلون لهذه المطالب، باستثناء الذين يدانون بارتكاب جرائم كبيرة. لكن ليس هناك وسيلة فعلية لتطبيق الاتفاق. فبوتين ينفى ان يكون من يحرك الانفصاليين، وحكومة كييف ليس لديها القدرة على اتمام المهمة. وهذه هى الثغرة الرئيسية فى الاتفاق. وقال بيرنز ان "المشكلة الاساسية هى ان الجيش الاوكرانى ليس قويا بما يكفى لحفظ القانون والنظام فى بلده. والروس يخلقون ازمة لاظهار ذلك". وحتى الآن يبدو ان لبوتين اليد العليا. ويقول اوباما ان الروس سيشعرون قريبا بالألم الاقتصادى مع تشديد واشنطن واوروبا العقوبات. لكن الرئيس الروسى يبدو مستعدا للقبول ببعض الألم كجزء من الثمن الذى سيدفعه لما يعتقد بعض المراقبين انه هدف بعيد المدى لاعادة بناء ما يستطيع من الاتحاد السوفياتى السابق. وفى يوم ابرام الاتفاق نفسه، شكك اوباما فى التزام روسيا بتطبيقه، وقال "لا اعتقد ان فى امكاننا الآن الوثوق من اى شيء. وقع الروس البيان، ويبقى السؤال هل سيستخدمون النفوذ ذاته الذى ادى الى هذه الفوضى لمصلحة استتباب الامن". واضاف "لكن نظرا الى سلوكهم السابق لا يمكننا الاعتماد على ذلك، وعلينا ان نكون مستعدين لرد محتمل على الجهود الروسية المستمرة للتدخل فى شرق اوكرانيا وجنوبها".