تقدم هشام إبراهيم المحامى رئيس مؤسسة العدالة ببلاغ جديد إلى المستشار هشام بركات النائب العام ضد أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المستقيل، يطالب فيه بإحالة عواض إلى نيابة الأموال العامة، لإثبات تورطه فى الحصول على منافع مادية من منتج فيلم "حلاوة روح"، واستغلال الوظيفة للحصول على ربح، وذلك طبقًا لنص المادة 115 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. وأشار البلاغ إلى أن رئيس الرقابة قام بإجازة عرض فيلم "حلاوة روح" مجاملة للمنتج محمد السبكى، حيث إنه كان يعمل لديه سابقًا ويتقاضى منه أجرًا مقابل عمله، وسبق أن أخرج عدة أفلام تخص السبكى منها أفلام "كلم ماما" و"كتكوت" و"كذلك فى الزمالك" و"بون سواريه"، مما يدل على العلاقة القوية التى تربط المشكو فى حقه مع المنتج، وذلك بالمخالفة للقانون. وأكد البلاغ أنه على الرغم من اعتراض باقى اللجنة الرقابية على استخدام عبارة "للكبار فقط" إلا أن معظم الرقباء بلجنة المشاهدة رفضوا هذا التعليق بسبب احتواء الفيلم على عدد من المشاهد غير اللائقة، والتى لا تجوز معها عبارة "للكبار فقط"، وتم عقد جلسة مغلقة بين الطرفين فى مكتب رئيس الرقابة، نتج عنها حصول السبكى على الترخيص بعرض الفيلم، مع وعد من السبكى لعواض بألا يعرض الفيلم إلا بعد موافقة ضمنية من جميع الرقباء خلال الساعات المقبلة. وأشار إلى أن بعض الرقباء اعترضوا على ذلك لكون الفيلم تعدى بالفعل الخطوط الحمراء فى الكثير من المشاهد التى تم حصرها فى حوالى 25 مشهدًا، وكانت هذه المشاهد غير موجودة فى النص الأصلى للسيناريو والذى حصل على الترخيص بالتصوير. ومن المشاهد التى رفضتها الرقابة تمامًا وطالبت بحذفها، مشهد تتر البداية لهيفاء وهبى أثناء عمل سويت لجسدها، مع تقريب الصورة على صدر هيفاء وهبى فى تتر البداية وظهور جزء حساس جدًا منه، وكذلك مشهد التحرش الجنسى من طفل لسيدة فى أحد الأفراح الشعبية، ومشهد اغتصاب هيفاء وهبى، وغيرها من مشاهد. وطالب مقدم البلاغ مع المشكو فى حقه بنيابة الأموال العامة وسؤاله كمقدم البلاغ تمهيدًا لإحالة المشكو فى حقه للمحاكمة الجنائية لتقديمه للعدالة عقابًا على قيامه بأعمال تخالف القانون، وكان من شأنها الإضرار بالمجتمع.
