أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم ب"نقل وكيل وزارة" من مديرية تعليم القاهرة إلى وظيفة بدرجة مدير عام بمديرية تعليم المنيا، وألزمت وزارة التربية والتعليم بالمصروفات. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المدعى "السيد سويلم" شغل وظيفة قيادية هى وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات بمحافظة القاهرة بموجب قرار الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم رقم 442، الصادر فى 24 /2/ 2012، وهى وظيفة تعادل درجة "وكيل وزارة"، وأن القرار المطعون عليه 408 لسنة 2013 صدر بندبه إلى وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وهى وظيفة تعادل درجة "مدير عام"، ومن ثم يكون القرار قد صدر بندب المدعى إلى وظيفة أقل من وظيفته التى كان يشغلها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. وأوضحت المحكمة أنه وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لا يجوز نقل العامل الشاغل لوظيفة قيادية من وحدة محلية إلى وحدة أخرى إلا بناء على طلبه وحسب رغبته، وأن يتقدم طائعًا برغبته لشغل الوظيفة الشاغرة خارج المحافظة التى يعمل بها. وأكدت المحكمة أن القرار المطعون عليه صدر بندب المدعى إلى وظيفة أقل من وظيفته التى كان يشغلها ودون إرادته وبغير رغبة منه، ومن ثم يكون القرار صدر مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة، ولذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
