ارجأت سلطنة بروناي الغنية في جزيرة بورنيو، موعد تطبيق الشريعة الذي كان مقررا الثلاثاء رغم ادانة الاممالمتحدة والانتقادات في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا . وأعلن السلطان حسن البلقيه احد اثرى الاثرياء في العالم بفضل ايرادات البلاد النفطية في الاول من اكتوبر ، المصادقة على قانون جنائي اسلامي جديد للمسلمين، سيدخل حيز التنفيذ في ابريل . ولم توضح السلطات الموعد الجديد لتطبيق هذا القانون لكن مسئولا اعلن للاعلام ان "ذلك سيتم قريبا جدا ." وقال "جويا زيني" معاون مدير وحدة التشريع الاسلامي انه تم ارجاء موعد تطبيق الشريعة "بسبب ظروف لا يمكن تجنبها"حسبما ذكرته صحيفة بروناي تايمز. وينص القانون الجديد الذي دارت بشأنه نقاشات منذ سنوات، على توقيع حد بتر اليد على اللصوص وعلى الجلد لمستهلكي الكحول او الاجهاض والرجم للزنى . ويزور السلطان حاليا سنغافورة وتترقب الحكومة على الارجح عودته لتطبيق القوانين الجديدة. ولكن هذه المماطلة يمكن ان تعطي الانطباع بان السلطان متردد بعد تعرضه لانتقادات غير مسبوقة من قبل المنظمات التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان وايضا اتباعه. وقال نظام بشير المحامي الماليزي والناشط في حقوق الانسان ان :"تساؤلات تطرح عندما يكون هناك تغيير مماثل" في النظام التشريعي, مضيفاً أن "ردود الفعل تتزايد وكذلك المسائل التي تدفعهم (السلطات) الى التفكير بامور لم يفكروا بها في البداية" ولكن المحامي استبعد ان يعدل السلطان عن هذا القانون الجنائي الجديد. ولا تطبق الشريعة الا على المسلمين، وتعتمد بروناي نظامين قضائيين احدهما مدني والاخر اسلامي يشمل حاليا خصوصا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج. وبذلك تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة، اذ انه في اندونيسيا وهي اكبر بلد اسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وحدها ولاية اتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة تطبق احكام الشريعة ويدين ثلثا سكان بروناي البالغ عددهم 400 الف نسمة، بالاسلام بينما يدين 13% منهم بالبوذية و10% بالمسيحية . ويحظر استهلاك الكحول في بروناي وتخضع ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية لقيود صارمة.
