استنكر عدد من خبراء الاقتصاد القرار الصادر من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والتجارى وأعتبروه زيادة أكبر لمعانة الفقراء ومتوسطى الدخل, وطالبوا الحكومة بزيادة الدعم على السلع الأساسية وليس رفع الدعم عنها, بينما وافق آخر واعتبره ترشيد. قال حازم الببلاوى, رئيس الوزراء السابق, إن قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والتجارى هو عبارة عن نوع من أنواع الترشيد لميزانية الدولة لأن الغاز يباع بأقل من أسعاره الطبيعية. وأشار الببلاوى إلى أن رفع الدعم يمكن أن يستمر فى الفترة القادمة على عدد من السلع, مشيرًا إلى ضرورة تحديد وتنظيم عملية الترشيد ورفع الدعم بدقة عن طريق الحكومة. ومن جانبه قال عصام درويش, الخبير الاقتصادى, إن قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والتجارى, قرار خاطئ فى كل الأوقات وتحت أى ظروف خاطئ. وأشار درويش إلى أن القرار سيمس قطاعا كبيرا من المستخدمين للغاز الطبيعى, مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج لدعم وهدوء أكثر فى ظل الوضع الملتهب, وليس رفع الدعم عن السلع الأساسية. وأكد على ضرورة أن يكون مبدأ رفع الدعم عن السلع الأساسية مرفوض منذ البداية, خصوصًا فى ظل العديد من المشاكل والبطالة وانخفاض معدل الناتج القومى, وقلة التصدير, واستيراد السلع الأساسية وغيرها بشكل كبير. وفى سياق متصل انتقد رشاد عبده, الخبير الاقتصادى, قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن الغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والتجارى, مشيرًا إلى أن القرار لا يضيف جديدًا. وأوضح عبده, بأن دولة كبيرة بحجم مصر لا يمكن أن تأخذ مثل هذه القرارات فى رفع الدعم عن الأساسيات, خصوصًا وإن كان العائد ضعيفًا مثل ما حدث, مشيرًا إلى أن القرار سيعانى منه عدد كبير جدًا من المصريين الفقراء ومتوسطى الدخل, بالإضافة إلى أنه سيرفع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير قائلاً: عيب يا حكومة، بالطريقة دى الناس مش هتعرف تاكل فول وطعمية. وأشار إلى إنه كان من الممكن أن تصدر الحكومة عددًا من القرارات التى سيكون لها تأثير وعائد أكبر على ميزانية الدولة, مثل: زيادة أسعار علب السجائر بمقدار 3 قروش فقط, مؤكدًا أن مثل هذا القرار سيوفر للدولة الكثير من المليارات. وكان إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا يقضى برفع أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى بدءًا من مايو المقبل. ويقسّم القرار المستخدمين إلى 3 شرائح: الأولى استهلاك حتى 25 مترًا مكعبًا ب40 قرشًا للمتر، واستهلاك من 25 حتى 50 مترًا مكعبًا ب100 قرش للمتر، وفوق ال50 مترًا مكعبًا ب150 قرشًا.
