وجود برلمان يمثل جميع القوى السياسية، له هوية واضحة، لا يسيطر عليه الرئيس، ولا يدخل فى مواجهة معه هو التحدى الأكبر الذى يواجه خارطة المستقبل فى آخر الاستحقاقات التى تبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية، المسئولية التي ألقاها الرئيس عدلى منصور على عاتق لجنة تعديل قانونى الحقوق السياسية ومجلس الشعب برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب عسيرة جدًا، وإن لم تلق من الاهتمام التركيز والحوار وتبادل الرأى بين القوى السياسية والاقناع والاقتناع فإننا سنصل إلي دولة فاشلة وبرلمان غير منسجم. الدستور وضع العربة أمام الحصان عندما جعل السلطة التشريعية تنافس الرئيس على السلطة التنفيذية بعد تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى الدستور الذى جعل رئيس الوزراء يتم اختياره من الحزب أو الائتلاف الحزبى الحاصل علي أعلى نسبة مقاعد فى البرلمان كما ورد فى المادة 146 من الدستور والمادة الأخطر هى المادة 161 التى أجازت للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب. كما وضع الدستور السلطة التنفيذية فى مواجهة مع الأحزاب السياسية، وقد يؤدى ذلك إلى خلق نظام يعمل لمصلحة الرئاسة للسيطرة علي البرلمان فيما يعرف بحزب الرئيس، وإذا حدث ذلك فإنه سيكون عودة إلي نظام الحزب الواحد كما كان قبل ثورة 25 يناير وهذا يخل بالأهداف والمبادئ التي قامت عليها ثورتا 25 يناير و30 يونية فى إقامة دولة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها فصيل واحد. تواجه لجنة تعديل قانون الانتخابات أزمة حادة فى بداية عملها سببها الدستور أيضًا وهى كيفية تمثيل الفئات المهمشة فى البرلمان بالإضافة إلي تمثيل المرأة. هناك اقتراح بإنشاء قائمة تخصص لترشيح الشباب والمسيحيين والمعاقين، وهناك أزمة فى تمثيل العمال والفلاحين فى أول برلمان بعد إلغاء نسبة ال50٪ وهناك أزمة فى إيجاد تمثيل مناسب للمرأة، وهناك أزمة أيضًا فى تقسيم الدوائر الانتخابية لتوزيع المقاعد عليها بما يراعى التمثيل العادل للسكان ووارد أن يتم فى القانون زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلي أكثر من 450 عضوًا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية بواقع 5٪ من عدد النواب. اللغم السياسى الذى يواجه لجنة إعداد قانون الانتخابات يكمن فى اختيار النظام الذى ستجرى به الانتخابات. الدستور لم يفرض نظامًا محددًا لإجراء الانتخابات وتركه للقانون للاختيار بين الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة، لكن السلطات الواسعة التى حصل عليها مجلس النواب وتقليص سلطات رئيس الجمهورية أثارت المخاوف من سيطرة تيار معين علي البرلمان، هذه القضية بالذات تحتاج إلى نقاش واسع فى جميع الأحزاب والقوى السياسية ولجنة إعداد القانون يكون هدفها مصلحة البلد، ويدور النقاش حول تشكيل برلمان متوازن ومستقر لا يكون فيه للرئيس حزب يحصل علي الأغلبية، والبحث عن طريقة تدعم الأحزاب السياسية لتكوين حياة مستقرة، يتم عن طريقها تداول السلطة، مطلوب نظام انتخابى تتحكم فيه الرؤى السياسية وليس المصالح البعض يرى أن الانتخاب بالقائمة يخدم التيارات المحظورة ويجبر الناخب علي انتخاب من لا يريده إذا كان متصدرًا للقائمة، ويرى أنصار القائمة أن الانتخاب الفردى يتحكم فيه المال والعصبية والرشاوى والعنف ويدخل إلى البرلمان أفرادا ليس لهم هوية سياسية، هناك ارتياح لنظام الجمع بين القائمة والفردى يجب دراسته وتطويره للوصول إلي توازن حقيقى بين القوى السياسية، وتشكيل برلمان يمارس سلطاته القوية فى مواجهة السلطة التنفيذية، لا نريد أن يصطدم البرلمان مع الرئيس، ولا نريد سيطرة حزب واحد على البرلمان، الأفضل تكوين تكتل حزبى يخوض الانتخابات لتشكيل الحكومة والتعاون مع السلطة التنفيذية لتنفيذ البرامج التي تضع الدولة على طريق النهوض والاستقرار.
