رأى العديد من المحللين أن الاتفاق الذى عقد فى جنيف بشأن أوكرانيا يتيح لروسيا الإفلات من عقوبات جديدة لكنه لا يبعد مخاطر حدوث تصعيد للنزاع . قال المحلل السياسى المستقل سيرغى ميخييف "فى النهاية يمكن لكل الذين وقعوا الاتفاق أن يفسروه لمصلحتهم وليس هناك أى ضمان على أنه سيتم احترامه من قبل الأطراف الموقعة، وحذر من أنها خطوة أولى لكنها قد تكون الأخيرة, مشيرا مع ذلك إلى أن لروسيا مصلحة فى تنفيذ هذا الاتفاق. وأوضح" ميخييف " أن "روسيا شاركت فى مباحثات جنيف لأنها لا تريد حربا أهلية فى أوكرانيا فهى ستكون عندها طرفا فى هذا النزاع فى حين أنها ليست فى حاجة لذلك. وقال "فيكتور كريمينيوك" الباحث فى معهد الولاياتالمتحدة-كندا فى موسكو أن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تكون المفجر للأزمة الروسية . وعلى الصعيد الاقتصادى تواجه روسيا وضعا هشا مع معدل نمو يسجل تباطؤا متزايدا فى تظاهرة تفاقمت فى مارس الماضى بسبب المواجهة مع الدول الغربية عقب ضم شبه جزيرة القرم وتوقيع أول سلسلة من العقوبات . وهذه العقوبات تستهدف حتى الآن شخصيات وبضع مؤسسات مالية. لكن الغرب لا يكف عن التلويح بعقوبات تؤثر بقوة على الاقتصاد الروسى الذى يعتمد بشكل كبير على صادراته من الغاز والنفط وخاصة إلى الاتحاد الأوروبى . ويرى المحللون أن روسيا سعت أيضا إلى إيجاد أرضية وفاق بشأن الأزمة الأوكرانية للإفلات من تهديد تعرضها لعقوبات جديدة يمكن أن تكون وخيمة العواقب. مع اتفاق جنيف يمكن للغرب أن يقول "تم إحراز تقدم ومن ثم فإن مسألة توقيع عقوبات جديدة على روسيا لم تعد مطروحة" كما ترى ماريا ليبمان الباحثة فى فرع مركز كارنيغى فى موسكو. وأضافت "ليبمان "أن من مصلحة روسيا تفادى عقوبات قاسية تستهدف قطاعات فى اقتصادها وأن روسيا تنعم حاليا بفترة هدنة . وأشارت ليبمان إلى أن الاتفاق لا يبعد خطر "التصعيد" لا سيما وأنه ليس ملزما على الإطلاق لموسكو التى حشدت، بحسب حلف شمال الأطلسي، نحو 40 ألف رجل على الحدود مع أوكرانيا. والواقع أن الاتفاق لا يشير إلى هذه المسالة ولا إلى قضية انضمام القرم إلى روسيا فى مارس الماضى . وعلاوة على ذلك فإن موسكو أصدرت فى الأيام الأخيرة تصريحات ملتبسة حيث وجه الرئيس فلاديمير بوتين الخميس، من جديد تهديدا مبطنا باللجوء إلى القوة فى أوكرانيا، وكما ذكر بوتين فى جلسة الأسئلة والأجوبة التلفزيونية التى عقدها الخميس بأن مدنا أوكرانية مثل خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون وميكولاييف أو أوديسا كانت فى الماضى تابعة لإمبراطورية روسيا القيصرية . وقالت" ليبمان " إنه من المهم أن تظهر الأطراف المختلفة رغبتها فى تطبيع الوضع (فى أوكرانيا) إلا أن إجابات بوتين بالأمس لا تبدد المخاوف .
