شهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومي، خاصة قطاع المرور نظراً لأهميته البالغة على مستوى الدولة والمواطن والمجتمع. وصرح المهندس عاطف حلمي بأن البروتوكول يهدف إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدام النظم التكنولوجية في قطاع المرور، والتيسير على المواطنين للوصول للخدمات المقدمة من إدارة المرور على مستوى الجمهورية، وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، ودعم متخذي القرار بالمرور، ورفع كفاءة دورة العمل وإدارة الخدمات داخل قطاع المرور. منوها إلى أن أوائل مايو 2014 سوف يشهد افتتاح مركز الدفع الالكتروني بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها الاستفادة من الخدمات المرورية بصورة متكاملة واستخراج التراخيص للمواطنين وتوصيلها للمنازل، وتخفيف العبء عنهم في الذهاب إلى إدارات المرور وتوفير الوقت والجهد المبذول في هذا الشأن. وفي إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى التحول للمجتمع الرقمي من خلال التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة العاملة بالدولة لتحسين الأداء الحكومي من خلال تفعيل منظومة عمل تعتمد على أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر الوقت والجهد، خاصة بعد اعتماد مجلس الوزراء لهذه الاستراتيجية واعتبارها استراتيجية قومية للحكومة. وقع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونبيل فهمى وزير الخارجية بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الخارجية والذي يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للجماهير، وإدراكاً منها لأهمية مواكبة أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح الوطن ونقل الصورة الصحيحة عنه للعالم. يهدف البروتوكول الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 42 مليون جنيه وتبلغ مدته 3 سنوات وطالب وزير الاتصالات إلى اختصارها إلى سنتين فقط إلى إتاحة المعلومات بوزارة الخارجية والجهات التابعة لها في صورة حديثة تتناسب مع تطورات العصر، وسرعة وسهولة البحث والاسترجاع للمعلومات، وترسيخ مبدأ القيمة المضافة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال نشر المعلومات العامة وتقديم خدمات للمجتمع وخفض تكلفة الاطلاع وتوسيع قاعدة الاستفادة ورفع كفاءة العمل بتفعيل مختلف مجالات التكنولوجيا، وتنمية القدرات البشرية والتدريب على مهارات استخدام الحاسب الآلي، وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة الخارجية. أشار المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد ضمن مراسم توقيع البروتوكول إلى أن وزارة الاتصالات تضطلع بمهام كبيرة على الساحة الدولية مكمل لما تقوم به وزارات الخارجية والتعاون الدولي على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قوة ناعمة مؤثرة في العلاقات الدولية الآن على كافة الأصعدة سواء الإقليمية أو الدولية. مشيرا إلى تعاون الوزارة مع عدد كبير من المنظمات الدولية على رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمات «الاسكوا» و«اليونسكو» و«الأونكتاد» وغيرها من المنظمات التي لها تأثير كبير في صنع القرار في هذا المجال على مستوى العالم. مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات تنفذ نحو 163 مشروعا في مجالات التدريب والبنية التحتية وميكنة العمل في كافة وزارات وهيئات وأجهزة الدولة المختلفة. من جانبه أشاد نبيل فهمي وزير الخارجية بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البارز في تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مختلف قطاعات الدولة خاصة وزارة الخارجية التي كانت لها الريادة في الاستعانة بالتكنولوجيا لتيسير أعمالها سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات أصبحت لا غنى عنها في سرعة الحصول على المعلومات، ونقل المعلومة للخارج ونشرها بشكل سهل وسريع، مضيفا أن هذا ما نصبو إليه في الوزارة لمسايرة أحدث تكنولوجيات العصر ومواكبتها من خلال تفعيل هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن.
