كشف الاعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم عن تفاصيل حوار لم ينشر مع عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في عام 2009 ، حول مشروع التوريث. أكد الجلاد أن موسي قال "إن التوريث لن يحدث في مصر ، وإذا حصل لن نكون رجالة قاصدا جموع الشعب الذي هب للثورة في يناير الماضي". من جانبه قال عمرو موسي في لقائه أمس علي شاشة قناة cbc الفضائية مع مجدي الجلاد والكاتب الصحفي عادل حمودة ولميس الحديدي وخيري رمضان والذي استمر لمدة 60 دقيقة ، إن رئاسة الجمهورية القادمة مسئولية كبيرة جداً وانا أعلم جيداً الموقف ومتابع للوضع جيداً وهذه المهمة لن تكون نزهة ويجب أن نفرق بين رئيس فى نظام ديكتاتورى ورئيس فى نظام ديمقراطى . وعن رأيه في تحلف الوفد والاخوان قال موسي ان الاخوان هم المستفيدون من ذلك وانا أرى أن الوفد هو أصلح الأحزاب القادمة للحديث معه وانا أعلم أن المرشحين الأخرين أيضاً متفقون على ذلك . وعن علاقته بمبارك هل كانت علاقة عائلية أم علاقة عمل ام ماذا وتقييمه لدوره اثناء وجوده علي رأس وزارة الخارجية في النظام السابق. قال "موسي " انها علاقة عمل فقط ووجودى فى النظام السابق انا فخور بما فعلته لأنى كنت وزير خارجية مصر لمدة 10 سنوات ويجب هنا ان نقيم تقييما صحيحا لان كل عصر وكل زمن فيه الصالح وفيه الطالح فيه الوطنى الذى خدم البلد ورفع رايتها وفيه من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية وكافة جوانب الحياة ، وكلمة علاقة عائلية هذه ليست دقيقة بالمرة وهذا غير صحيح . وعن تراجع الدبلوماسية المصرية قال "موسي " انها لم تكن متراجعة وكانت الخارجية المصرية فى غاية القوة والحركة وبناء عليه دخل موضوع تسليح إسرائيل النووى وموقف الخارجية المصرية كان واضحا في ذلك الدبلوماسية المصرية طرحت القضية الفلسطينية بشكل جديد والمسألة لم تكن حركات إعلامية ولا كاريزما فقط ولكن الأساس كان سياسات مدروسة والخارجية المصرية غاية في القوة وفي الحفاظ علي الحقوق المصرية والعربية وهي التي ساندت القضية الفلسطينية من يومها الاول وحتي الان . وأضاف موسي "مش كل الناس شايفة أنى كنت جزءا من النظام السابق ولكن كان هناك خلاف بين الوزير والرئيس بسبب السياسة الخارجية وايضا النظام الإقليمى وبدأ ذلك بعد اجتماع شرم الشيخ وبعدها خرج ياسر عرفات وقال ان عمرو موسي انتهي دوره كوزير خارجية وبالفعل حدث ذلك بعدها ،وإقصائى دليل على خلافاتي بسبب السياسة الخارجية وموضوع التوريث الذي كنت ضده وقلت هذا لمجدى الجلاد في حديثي للمصري اليوم . وعن تواجد موسي بميدان التحرير مرتين بهدف تهدئة الشباب ..قال موسي انا دخلت الميدان لكي اكون جزءا من الموجودين ولم اكن بمفردي ولكن مع لجنة الحكماء وكنت انا ود. يحي الجمل ود.أحمد كمال ابو المجد والاستاذ ابراهيم المعلم ود. نبيل العربي وباقي لجنة الحكماء . وعن سؤال ان معظم المرشحين المتحلمين للرئاسة متقدمين فى العمر وبعض الشباب يقول إننا محتاجون دماء جديدة وما الذى ستقدمه للشعب المصرى وما هو مشروعك بعيداً عن الشعارات ؟ أكد موسي أنه سيبقى لفترة واحدة يؤسس خلالها للجمهورية الثانية واعلم انني لن اجني ثمار هذه الفترة وانما سيجنيها الشعب والبلد يمكن ان يستفيد من خبراتي وعلاقاتي العربية والافريقية وهذه هى علاقاتى التى سأسخرها للوطن . وأوضح أن الرئيس القادم يجب أن يحارب الفساد والعمل علي إعادة البناء ويجب أن يأتى بجميع الملفات التى تجاوزت 35 ملفا من تعليم لصحة لبيئة لطرق وخدمات فمثلا المجتمع يعاني من مشاكل عديدة تبدأ من استخراج الرخص وحتي قمة الخدمات وهذا شيء مؤسف ويؤكد ان هناك خللا في المجتمع ولايمكن للمجتمع ان يصبح مجتمعا الا اذا أدير ادارة ذكية . وأشار موسي الي ان الرئيس يجب أن يبدأ هذه العملية بالاستعانة بخبراء مصر ومتخصيصها وعلمائها أمثال الدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفي السيد وغيرهم من العلماء وأعتقد ان مشروعي القومي سيكون التعليم. .وموضوع محاربة الفساد ... من اولويات الرئيس القادم ... والفساد ليس كلمة عامة وانما له قوانين كانت تحميه كتبها ترزية القوانين لتقنين نوافذه وهذه القوانين في حد ذاتها غابة من الفساد وانتم تعلمون وانا اعلم ان هناك الالاف من الاحكام القضائية التي لم تنفذ لصالح ناس غلابة والمفروض ان يقوم الرئيس القادم ايضا بتشكيل لجان للاشراف علي تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء ويتعلق بقوانينه التى أدت للفساد وعن علاقته بالمؤسسة العسكرية فقال انهاعلاقة عادية وهي عليها ضغوط كبيرة جدا .وعن وضع المؤسسة العسكرية فى مصر بعد المرحلة الانتقالية فقال موسي انه طالما هناك برلمان وحكومة ورئيس يديرون الدولة وسيكون دور المؤسسة العسكرية حماية الوطن . وعن التجربة التركية فقال موسي انها تجربة خاصة جداً لانه كان هناك طرح ثقافى وكان لابد أن يحمي الجيش هذا الطرح أما مصر فالأمر يختلف .. وعن دوره في اتفاقية الغاز قال موسي "ان هذا خلق لالتباس كبير وهذا الخطاب الذي نشر مؤخرا في احدي الصحف خطابا عاديا ولم يكن سريا وكان متاحا لاي موظف صغير او كبير ان يطلع عليه وكان ردا علي وزير البترول عام 1993 والخطاب يقول ان وزير الخارجية ليس لديه مانع من الموافقة علي بدء "الدراسات الاولية " لتصدير الغاز لمناطق غزة واسرائيل ... اذا المسألة لم تكن اتفاقية او تصدير في هذا الوقت وذلك كان في اطار المفاوضات الفلسطينية والاسرائيلية والعربية ثم انا قلت انه يمكن دراسة تصدير الغاز لغزة وبتمويل ايطالي .. والفقرة الثالثة تقول يعرض الامر علي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وذلك عام 1993 وبعد عدة شهور قمت بوقف جميع الاتفاقيات والمسار المتعدد الاطراف وقلت اوقفوا الهرولة لإسرائيل لانها ماطلت في المفاوضات ويجب ان نفرق مابين اجراءات معينة عام 1993 وبين ماجري عام 2006 تاريخ عقد الاتفاقية التي تم ابرامها بعد مغادرتي للخارجية بسنوات.
