ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن إدانة هيئة الأممالمتحدةكوريا الشمالية بانتهاكات لحقوق الإنسان قد تدفع لاستدعاء الرئيس الشاب كيم يونج أون للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - عن مرزوقي داروسمان خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية قوله، "يجري الآن وضع تلك المسألة على مسار القانون الدولي". وأوردت سياق تقرير داروسمان بلغ 374 صفحة، ونص على أن "هناك جرائم ضد الإنسانية وقعت من قبل ولا تزال في كوريا الشمالية". وأشارت الصحيفة إلى أنه بناء على دعوة من الولاياتالمتحدة وفرنسا ولوكسمبورج ، دعيت لجنة القوى الثلاثية لتقديم تقريرها الى مجلس الامن الدولي في 17 من الشهر الجاري، وتعتزم اللجنة دعوة مجلس الأمن الدولي لمتابعة الإجراءات القانونية ضد حكومة كوريا الشمالية. وقال داروسمان "مع ذلك، إنه من غير المرجح أن تتفق جميع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع الجهود الرامية إلى وضع نظام كيم يونج أون في قفص الاتهام، بالإضافة إلى أن هناك دولا لأسباب خاصة بها قد لا تقبل بإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقد أعلنت الصين بوضوح أنها ستمارس حق النقض في مجلس الأمن لمنع أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في القضية المرفوعة ضد حليفتها. ونوهت الصحيفة بأن التقرير المفصل الصادر عن الأممالمتحدة يتناول حالات مزعومة متعددة من القتل والتعذيب و الاغتصاب والتي تستخدم كأداة للتعذيب والاختطاف و الاستعباد والتجويع وغيرها من الانتهاكات. وصرح رئيس اللجنة المستقلة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وهو قاض متقاعد، مايكل كيربي، أن النظام الكوري الشمالي " ليس له أي مثيل في العالم المعاصر"، وأضاف أن العديد من تجاوزات بيونج يانج تذكره بالفظائع التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا وفي كمبوديا بقيادة الطاغية بول بوت. يذكر أن كوريا الشمالية رفضت السماح لفريق الأممالمتحدة بدخول البلاد لإجراء تحقيقات و أطلقت على أعضائها اسم " حثالة البشرية".