استنكرت الدكتورة هالة شكرالله، رئيس حزب الدستور، الحكم الذي صدر أمس بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لكل من أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، بتهمة خرق قانون التظاهر، واصفة ذلك القانون بالباطل لعدم استناده إلى مواد الدستور، ولا البرلمان. وطالبت شكرالله، خلال المؤتمر الصحفي؛ للتضامن مع دومة وعادل، المستشار عدلى منصور "رئيس الجمهورية المؤقت" بالعفو الرئاسي، عن هؤلاء النشطاء، وإصدار قانون بالعفو عن كافة الحالات المشابهة، كما طالبت بضرورة إعادة النظر في قانون التظاهر خاصة مع التظاهرات السلمية. وأوضحت رئيس حزب الدستور أن مصر تمر بتحولات تاريخية خطيرة، مشيرة إلى أن الشعب الذي دخل في معركة المطالبة بالحقوق لا يمكن حظره من استكمال مسيرة الحقوق.