استنكر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، مطالبة بعض الأحزاب والكيانات السياسية صدور عفو عن النشطاء السياسيين ، الذين تم إدانتهم والحكم عليهم فى قضية خرق "قانون التظاهر". قال السادات إن الحكم دليل جديد على عدم تسييس القضاء المصرى، الذى يحكم دون النظر إلى توابع الحكم أو ردود الأفعال التى ستتلوه. أوضح السادات فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- أنه بدلاً من أن نشجع القضاء المصرى على المساواة بين المواطنين ونظر القضايا دون النظر لأسماء المتهمين، نجد البعض يريد وضع قوانين خاصة "للمحاسيب"، مؤكداً على دعمه ودعم حزبه الكامل للقضاء المصرى فى هذا الوقت العصيب. أكد السادات أنه إذا كان المقياس هو خدمة وإفادة الوطن، كما يقول الغاضبون من الحكم، فليس هناك أعظم ولا أفيد للوطن من الذين شاركوا فى حرب تحرير الأرض فى أكتوبر 73، وبعضهم وقف أمام القضاء فى قضايا مدنية، بل وأدين أيضاً ووقتها لم نجد هذه "الولولة" من هؤلاء الناقمين على القضاء المصرى. اختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أنه فى حالة عدم رضاء بعض الأحزاب أو الكيانات السياسية على القانون المصرى الحالى فعليهم كسب ثقة المواطنين ودخول البرلمان المقبل والعمل على تغيير هذه القوانين وتعديلها عن طريق السلطة التنفيذية، لا عن طريق المطالبة بخرق ولى ذراع القانون من أجل شخصيات بعينها.