وصل قبل قليل إلى أكاديمية الشرطة نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين لحضور جلسة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل . وتضم قائمة مساعدى العادلى الستة المتهمين فى القضية كلا من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق, واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. الجدير بالذكر أن المستشار محمود الرشيدى قد بالجلسة الماضية أمر بمنع استقبال التليفزيون المصرى لعدم حيادته فى نقل أحداث الجلسات .. وقال موجها حديثه للإعلام و التلفزيون المصرى: الإعلام عين العداله وإن المحكمة عندما وافقت لنقل وقائع الجلسة من خلال التلفزيون المصرى وذلك حتى تطرح ما يدور بالجلسة للشعب المصرى من خلال الإعلام وإنها تقدر الدور الكبير الذى يقوم به الإعلام المقروء الذى يعد أقرب إلى الكمال إلا أن المحكمة اختصت التلفزيون المصرى للنقل للمواطن البسيط الذى يجلس فى بيته وعلى المقهى وفى ورشته لمعرفة ما يدور بالجلسه إلا أن ما قام به التلفزيون المصرى من نقل وقائع النيابة العامة والتى ترافعت أمام المحكمة على يومين فى 10 ساعات أمام بالنسبة لمرافعة دفاع المتهم حبيب العادلى والتى استغرقت 3 أيام بإجمالى 15 ساعة فلا يعقل أن يقوم التلفزيون ببلورة حديث الدفاع واختصاره فى 190 دقائق وأنه يقدر الدور الذى يقوم به فريق التلفزيون إلا أنه حجب عن الشعب ما دار بالجلسة وقدم اعتذارة عن استقبال التلفزيون المصرى بدء من الجلسة القادمة. واعلن أنه يستقبل طلبات القوات الفضائية التى لها بث مباشر و لن يقبل التسجيل وتقدم الطلبات مع كتابه تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسه. ويحاكم مبارك والعادلى ومساعدوه الستة فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
