أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها ضد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإدراج التنظيم الدولى للإخوان كجماعة إرهابية، لما يمثله من خطر لا يمكن تداركه لجلسة 20 مايو المقبل للاطلاع والرد. وقالت الدعوى رقم 65952 لسنة 68 قضائية: "إن جموع الشعب التى خرجت فى ثورة 30 يونيو فيشهد لها العالم، لتعلن رفضها لحكم الإخوان لمصر، وحاولت هذه الجماعة شن حرب أهلية بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقامت بالعديد من العمليات الإرهابية فى مصر، وهو الأمر الذى يجب معه وضع التنظيم الدولى لهذه الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية.