تعانى تركيا من حالة من الاضطراب والتوتر منذ مساء أمس –الخميس- على إثر تسريبات على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب" لتسجيلات صوتية حول اجتماع أمنى عقد بمبنى وزارة الخارجية التركية فى الثالث عشر من مارس الماضى بحضور وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووكيل الوزارة فريدون سينرلى أوغلو ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان والنائب الثانى لرئيس الأركان الجنرال يشار جولر. وقد تركز ذلك الاجتماع حول إعداد خطة لخوض غمار الانتخابات المحلية القادمة أو خطة إنقاذ لشعبية حكومة العدالة والتنمية بعد انخفاضها داخليا وخارجيا قبل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم "الأحد" القادم. وأصدرت وزارة الخارجية التركية أمس "الخميس" بيانا بشأن التسجيل الصوتى حول التنصت على الاجتماع الأمني، مشيرة إلى أن بعض أجزاء فى هذا التسجيل مزورة وسوف "يتم دحر هذا الهجوم الغادر الذى يستهدف الجمهورية التركية". وأكد بيان الخارجية التركية أن التنصت بالطرق غير الشرعية على الاجتماع الأمنى هو ضد أمن الدولة والشعب وسيتم التحقق من هوية الجناة فى أقرب وقت ممكن وتسليمهم للعدالة لنيل جزاءهم العادل فى إطار القانون. ومن جانبه، وصف داود أوغلو فى تصريحات للصحفيين نشر التسجيل الصوتى لوقائع الاجتماع الأمنى السرى بأنه "إعلان واضح للحرب"، مضيفا أن عملية التنصت التى تستهدف مسؤولى الدولة تشكل بوضوح إعلان حرب على الدولة التركية والشعب التركي. وفى سياق متصل، نفى المستشار الصحفى لمكتب رئاسة الجمهورية مزاعم انتشرت أمس الخميس عن عقد مجلس الأمن القومى اجتماعا استثنائيا طارئا بعد نشر تسجيل صوتى على موقع اليوتيوب لإعداد خطة لتبرير التدخل العسكرى فى سوريا، وهو الأمر الذى دفع الحكومة التركية لإغلاق الموقع. وقد فتح المدعى العام الجمهورى بأنقرة تحقيقا فى اتهامات التجسس والخيانة بحق المتورطين فى التنصت غير الشرعى على اجتماع أمنى حساس يخص الأمن القومى للدولة. ومن جانبه، شكل جهاز المخابرات التركى عقب بث التسجيل الصوتى على موقع يوتيوب عن الاجتماع الأمنى السرى فريقا خاصا للتحقيق فى الأمر بالتعاون مع فريق مكون من مختصين بوزارة الداخلية ورئاسة هيئة الأركان العامة ووزارة الخارجية للتوصل لحقائق وتفاصيل حول المتورطين.
