كشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في المحكمة قرر المحافظة على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها في توقيف المتهمين. وذكرت المحكمة في بيان لمكتبها في بيروت أن القاضي فرانسين صدق على القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وآخرين الثلاثاء الماضي. وأشارت إلى أنه تمت إحالة القرار مرفقا بمذكرات توقيف إلى السلطات اللبنانية اليوم الخميس. وأوضحت المحكمة أن تصديق قرار الاتهام يعني أن القاضي فرانسين مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية إلا أن ذلك لا يعني حكما بالإدانة لأن اي متهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته في المحاكمة. وذكرت أن نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته تنص بوضوح حول الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة. في المحكمة ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين وذلك في مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استلامها قرار الاتهام.