بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيرى برئاسة دولة الكويت لإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها ال25 ومشروع إعلان الكويت والبيان الختامى فى صورته النهائية تمهيدًا لرفعها إلى القادة العرب يوم الثلاثاء المقبل. ولن يتضمن البيان أي بنود رسمية أو حتى إشارات إلى الملفات الساخنة التي تم استبعادها من جدول أعمال القمة، وتؤكد مصادر هنا في الكويت أن هذه الملفات وعلى رأسها أزمة قطر مع مصر وسحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة إلى ما بعد القمة العربية. ويؤكد هذا التوجه ما أعلنه وزير الخارجية نبيل فهمي من أنه لا يمكن للقمة أن تعالج كل التهديدات والتحديات والمشاكل والخلافات في يومين، لكن المهم أن تنتهي القمة إلى تقييم وتقدير سليمين لحجم المخاطر التي تواجه العالم العربي، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحميل الكويت حل كل المشاكل، منوهًا إلى أنها تبذل الجهد للتعامل مع التحديات ولكن ذلك لن يتم بين يوم وليلة. ويعقد وزراء الخارجية جلسة عمل مغلقة لمناقشة واعتماد مشاريع وبنود جدول الأعمال المرفوعة من وزراء المالية وكبار المسئولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبين الدائمين وكبار المسئولين في وزارات الخارجية خلال اجتماعاتهم التحضيرية الأخيرة تعقبها جلسة ختامية يتم فيها إقرار مشاريع القرارات. ويناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها القضية في سوريا والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. كما يبحث الاجتماع الأوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. ويبحث الوزراء أيضا قضايا مكافحة الإرهاب الدولي ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي يناقش وزراء الخارجية بنودا تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تقرير مرحلي بشأن الاعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015. كما يناقشون بندًا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند إنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة اضافة الى بند انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية. وكان وزير خارجية مصر نبيل فهمي قد أكد أن قمة الكويت تعد فرصة للمصالحة وإعادة تقييم الموقف وخطورته وفرصة للرجوع إلى الطريق الصحيح بعد أن ضللناه. وشدد على أن هذه القمة تعقد في مرحلة خطرة وحساسة وفي ظروف دقيقة تمر بها المنطقة بأكملها والعالم العربي على وجه الخصوص. وحذر فهمي من أن العالم العربي يواجه تهديدًا خطيرًا يستهدف الانتقاص من الهوية العربية لحساب مصالح الغير من خلال اللعب بورقة الطائفية، مشيراً إلى أن مختلف المجتمعات العربية تمر بمرحلة تحول وتغيير لاعتبارات كثيرة . وشدد على أن المشكلات بين العرب تشكل خطراً لابد أن نحذِّر أنفسنا منه نظراً لحساسية المرحلة وأهميتها والتحديات التي تواجهنا. وحول ما تمر به بعض الدول العربية قال فهمي: إن ذلك راجع في بداية الأمر إلى غياب الديمقراطية ثم التأخر في الانتقال إلى الديمقراطية في مرحلة تالية، مشيراً إلى أن الحل «كان يكمن» في الانتقال إلى الديمقراطية بشكل تدريجي. وأوضح أن التغيير سمة الحياة لكنه مختلف من بلد إلى آخر حسب نوع العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وشدد وزير الخارجية المصري على أن التهديد والخطر لا يواجه علاقات الدول العربية ببعضها وحسب إنما يواجه الهوية الوطنية لكل دولة خاصة أن هناك محاولات للمساس بالهوية الوطنية بسبب السياسة والتأثر بالتكنولوجيا. وفيما يتعلق بالدور المصري في العالم العربي بعد التغييرات التي حدثت، أكد أن ثورة 25 يناير جاءت من أجل خلق مصر كنموذج للدولة الوطنية العربية المتحضرة دون أن تفرض رأيها على أحد مثلما ترفض أن يفرض أحدٌ رأيه عليها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد علاقة جيدة بين الحاكم والمحكوم. وشدد على أن مصلحة مصر من مصلحة العرب والعكس صحيح. وحول العلاقات بين مصر وإيران قال فهمي إن إيران دولة ذات نفوذ وتأثير وهناك «خلافات واختلافات» بيننا وبينهم، مشيراً إلى أن مصر لا تستطيع أن تتجاهل إيران وفي الوقت نفسه لا تستطيع إيران تجاهل مصر، مؤكداً أن الحوار أفضل من النزاع بين البلدين. وبيَّن أن العلاقات العربية والخليجية مع إيران تمس مصالح مصر وتوتر تلك العلاقات يمس كذلك مصالحها، معربا عن الأمل في أن تتعامل إيران مع دول مجلس التعاون بحُسن الجوار، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الحوار بين الطرفين. وفيما يختص بالعلاقات مع تركيا شدد فهمي على عدم وجود مشاكل بين البلدين إنما هناك مشاكل مع «شخصيات معينة» في تركيا وليس كل تركيا، مشيراً إلى أن من مصلحة مصر أن تكون العلاقات بين البلدين جيدة، منوهاً إلى ضرورة احترام قرار الشعب المصري بغض النظر عما إذا كان هذا القرار «يعجب هؤلاء في تركيا أم لا». وأكد فهمي أن الشعب المصري يعتز بذاته ويثق في تاريخه وهويته ويسعى إلى تحديد الشكل السياسي لمستقبله، مشيرا إلى أن المواطن المصري لم يعد ساكنا بل أصبح يريد أن يكون طرفاً فاعلاً في تحديد مستقبل بلاده. وقال إن هناك «صحوة مجتمعية» في ظل وجود عناصر كثيرة استجدت على المجتمع، مضيفا انه ورغم كل التحديات فإن صحوة المواطن المصري «مفيدة وإيجابية» سواء في المجال الخارجي أو في مجال الحكم.
