دق جرس مدرسة التربية والتعليم الخاصة بكفر الدوار معلناً انتهاء الفسحة حيث اصطف التلاميذ في طوابير للصعود إلي فصولهم لاستكمال اليوم الدراسي هكذا قالت نشوي عبد الفتاح وكيلة المدرسة وأضافت: وقفت في الحوش حتي أشرف علي صعود التلاميذ إلي الفصول في هدوء وبصحبة المشرفات إلي الأدوار العليا لضمان سلامتهم وطالبت بتوجيه المدرسين إلي حصصهم وعندما اطمأننت علي استقرار التلاميذ في فصولهم واستئناف اليوم الدراسي عدت إلي مكتبي لمباشرة العمل الخاص بي وبعد دقائق قليلة فوجئت بأحد أولياء الأمور وزوجته يدخلان مكتبي دون التوقيع في كشوف الزائرين للمدرسة بحجة تقديم شكوي للاعتداء علي ابنتهما التلميذة بالمدرسة منذ ثمانية أيام كاملة حيث دخلوا مكتبي وقاموا بالتعدي علي بالسباب، ثم قامت الزوجة بشل حركتي من الخلف وتعدي علي ولي الأمر بالضرب بالأيدي والأقدام علي رأسي وظهري وضربني بالدباسة علي ركبتي اليسري ورأسي وأطلقت صرخات واستغاثات كثيرة حتي أصبت بحالة من الإغماء وحضر زملائي لإنقاذي ثم قاموا بإفاقتي ونقلي إلي المستشفي جاء التقرير الطبي المبدئي بإصابتي بكدمات متعددة بالركبة اليسري والظهر والرأس وأشار التقرير إلي حضوري في اليوم التالي للعرض علي إخصائي العظام وإخصائي المخ والأعصاب لتحديد مدة العلاج. بعدها توجهت إلي قسم شرطة كفر الدوار لتحرير محضر بالواقعة كي أحصل علي حقوقي التي ضاعت بحجة انني أعمل بالقطاع الخاص ولست موظفة حكومية بالرغم من أنني أعمل بعقد موثق منذ 13 عاما وأسدد التأمينات الاجتماعية ولي تأمين صحي وأحصل علي مرتب ثابت وكذلك مكافأة الامتحانات وكيف بعد كل ذلك لا أحصل علي حقوقي ممن تعدوا علي بالضرب المبرح داخل مكتبي أثناء قيامي بعملي بحجة أنني موظفة قطاع خاص بما يعني ذلك السماح إلي المواطنين بالتواجد داخل المدارس الخاصة والاعتداء علي الإداريين والمدرسين والعمال دون أي عقاب بحجة أنهم موظفون «قطاع خاص» ليس لهم أي قيمة ولا حقوق وتتحول المدارس والفصول إلي غابة أو مثل الأسماك الكبير يأكل الصغير بحسب هذا القانون. وتضيف أطلب مقابلة معالي المستشار هشام بركات النائب العام في أسرع وقت حتي يصدر توجيهاته بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة وإعادة حقوقي بعد تعرضي للضرب المبرح من المدرسين والإداريين العاملين بالمدرسة بالإضافة إلي أولياء الأمور الذين تصادف تواجدهم بالمدرسة وحتي نعيد الأمور إلي نصابها وإعادة الحقوق إلي أصحابها وللتأكيد أننا في دوله تحافظ علي أبنائها. وتؤكد أن المدرسة لم تشهد من قبل أي مشادات كلامية أو حالات تعد بالضرب سوي هذه الواقعة التي جمعت الجيران وأصحاب المحلات التجارية القريبة الذين حضروا علي أصوات الاستغاثات التي أطلقتها أثناء تعرضي للضرب. وتختتم وكيلة المدرسة حديثها بأنه يوجد العديد من الشهود الذين شاهدوا الواقعة سواء من المدرسين أو الإداريين والعاملين بالمدرسة وكذلك أولياء الأمور الذين تصادف تواجدهم بالمدرسه أثناء الواقعة ولديهم استعداداً تاماً للشهادة بما شاهدوه.
