تعقد بعد غداً الأحد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعاً لتحديد المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات، ووضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية ابتداءً بفتح باب الترشح وتحديد مدة تلقي الأوراق وانتهاءً بالاقتراع في الجولة الأولي وجولة الإعادة. وقال المستشار عصام الدين عبد العزيز عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: إن اللجنة انتهت من وضع الأحكام الجديدة في لائحتها التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، في 52 مادة، وتم الإبقاء على بعض الأحكام التي لم يغيرها القانون والتي تم وضعها في الانتخابات الرئاسية السابقة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجنة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية عليها، وأنه من المحتمل أن يوقعها المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة، اليوم « السبت» . ومن جهته، قال مصدر باللجنة: إنه يتم حاليا إعداد بعض القرارات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في القانون الجديد، والتي تزيد خمسة عشر قراراً، تتضمن تنظيم متابعة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الرقابة على الانتخابات سواء من مصر أو من الخارج، وكذلك تنظيم متابعة الإعلاميين لإجراءات الاقتراع والفرز، وتنظيم لجان الاقتراع والفرز بالخارج سواء في السفارات أو القنصليات أو غيرها بموجب التعديل التشريعي الجديد، وكذلك تنظيم تصويت الناخبين الوافدين وتشكيل اللجان الفرعية والعامة، وتنظيم الدعاية الانتخابية. وأوضح المصدر أن «بعض أعضاء اللجنة والأمانة العامة أعدوا بالفعل جداول زمنية مقترحة، و في هذه الجداول سيتم تحديد مدة فتح باب الترشيح التي نص القانون على ألاّ تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 30 يوماً، مرجحاً أن تكون 21 أو 25 يوماً» متوقعاً أن يتم الإعلان عن المواعيد منتصف الأسبوع. وأكد المصدر أن عملية مراجعة قاعدة بيانات الناخبين انتهت مرحلتها الأولى بإزالة أسماء المتوفين ورفع أسماء رجال الشرطة والجيش المعفيين من مباشرة حقوقهم السياسية وإعادة تسكين الناخبين على مقار لجانهم الأصلية وفقاً لأحدث البيانات المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية. وأضاف المصدر أن المرحلة الثانية ستتم عقب فتح باب الترشيح وستتركز في الرفع المؤقت لأسماء الناخبين الوافدين من مقارهم الانتخابية الأصلية، وذلك بعد تسجيلهم المسبق في مقار المحاكم أو أقسام الشرطة حسبما ستقرر اللجنة، مع السماح لهم بالتصويت في مقار لجان الوافدين فقط.
