قالت صحيفة الخبرالجزائرية إن المسئول الثاني في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر سابقا المعروف بعبد الرزاق البارا، سيحكام أمام القضاء العسكري في قضايا تتعلق بقتل حوالي عشرات من أفراد قوات الأمن خاصة في جنوب شرق الجزائر. ويخضع البارا (المظلي) واسمه الحقيقي عماري صايفي لإجراءات المحاكمة العسكرية، لأنه كان عسكريا في القوات الخاصة قبل الالتحاق بالجماعات المسلحة، كما أن ضحاياه كلهم من قوات الجيش والدرك والحرس البلدي. وقالت صحيفة "الخبر" إن وزارة الدفاع أصرت على محاكمة المسئول الثاني في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي تحول إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في محكمة عسكرية. وقال المحامي فاروق قسنطيني الذي سبق له المرافعة في المحاكم العسكرية يمكن محاكمة شخص في المحكمة العسكرية إذا كانت الضحية عسكرية أو وقعت الجريمة في منطقة عسكرية، حتى ولو كان المتهم مدنيا. وتابع في هذه الحالات تصبح المحاكمة عسكرية بقوة القانون. واستغرب محامي عبد الرزاق البارا الأستاذ أمين سيدهم في تصريح أن تتم محاكمة موكله أمام محكمة عسكرية بعدما فصل القاضي المدني بوضعه رهن الحبس وفقا للائحة الاتهام التي في الملف. إلا أنه عاد وأكد يمكن أن يكون البارا حوكم غيابيا في محكمة عسكرية مع العلم ان لديه عشرات الأحكام الغيابية، وبالتالي تعاد محاكمته بمجرد القبض عليه. وكان وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أعلن في مارس الماضي بعد رفع حالة الطوارىء عن وضع البارا رهن الحبس، بعدما كان يخضع للتوقيف الاداري منذ 2004 إثر تسليمه من طرف متمردين تشاديين إلى الجزائر بوساطة ليبية. ومن التهم الموجهة إلى البارا اغتيال 103 عسكريين في عدة اعتداءات بين عامي 1999 و2003، وكانت أكبر عملية قام بها البارا أثناء قيادته لما يعرف بالكتيبة الخضراء في يناير 2003 قتل خلالها 36 عنصرا من أفراد القوات الخاصة في باتنةجنوب شرق الجزائر، حسب الصحف. وسبق لمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ارجاء عدة مرات جلسة محاكمة عبد الرزاق البارا في قضية اختطاف 32 سائحا أوروبيا في الصحراء الجزائرية في 2003.
