ثلاثة أعوام تعاقبت على مصر منذ قيام ثورة 25 يناير، وبالرغم من طاقة الأمل التى تملكت الشعب، إلا أنه تلاشت شعارات الثورة "عيش وحرية وعدالة اجتماعية " بين طيات الثلاث أعوام لنعود إلى نقطة البداية، لنبحث عن حلول، ونفتش عن انفراج الأزمات داخل العقول، والعودة إلى سابق الشعارات "بالإرادة والعمل" سنتخطى الأزمة، ولا تتحسن الأوضاع، ولا يتغير الشعب ليدرك أنه فقط من يقدر على تغيير أحواله. وكأن الثورة لم تقم، وكأن الزمن توقف بمصر عند ثورة 25 يناير، وكأنها زلزال بقوة 9 ريختر، وكل ما عقبه ما هو إلا توابع للزلزال الرئيسى! وفى خضم كل هذه الأزمات تبقى الأزمة الاقتصادية هى ما يؤرق المجتمع المصرى، سواء من يملكون زمام الأمور أو الشعب المنتظر لعودة حقوقه المسلوبة منذ ثلاثين عامًا. وفى هذا الصدد استطلعت "بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة لماذا لم يتحسن وضع الاقتصاد المصرى منذ ثلاثة أعوام؟ إذ أوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن أهم الأزمات الاقتصادية التى خلفتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى واصفا إياها بحكومة "سلفنى شكرا" هى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور كما أعلنت عن إمكانية تطبيقه، فضلاً عن عدم قدرتها على السيطرة على المطالب الفئوية، ولا احترام تعاقداتها مع المستثمرين من الخارج، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية. وأضاف جودة فى تصريحاته ل "بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أن حكومة "الببلاوى" أتيحت لها مقومات النجاح التى لم تتح لحكومة منذ 32 عامًا، ولكنها أساءت استغلالها؛ إذ أن الجيش والشرطة تكاتفا معًا لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد، فضلاً عن رغبة المواطنين فى الالتزام بقرارات الحكومة. علاوة على وجود أموال فى خزانة مصر وصلت إلى 12 مليار دولار مدتها الدول الخليجية لمصر، وأيضا أمدتها بمعونات عينية (البترول ومشتقاته) تصل إلى 2 مليار دولار، وهى المعونات القادرة على حل الكثير من الأزمات الاقتصادية، ولكن أسىء استخدام كل هذه المقومات. ورأى الخبير الاقتصادى أن حل الأزمة الاقتصادية المصرية الآن يكمن فى ضرورة وضع خريطة عمل لمصر خلال العشرين عامًا المقبلة بمعرفه جميع أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلميين، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور والدخول، خاصة العاملين فى الحكومة والقطاع العام، فضلاً عن وضع حد أقصى لهامش الربح مثل دول العالم المتقدم. وأبرز "جودة" وجهة نظر جديدة فى حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهى الاستعانة بمؤسسة ناسا الفضائية لعمل خريطة لمصر - وهى الموجودة بالفعل - بكل ما بها من مساحات وثروات لإعادة تقسيم مصر إلى عدد ما لا يقل عن 50 محافظة، تكون مساحة المحافظة متراوحة ما بين 4 إلى 5 مليون فدان. فى سياق متصل أوضح الدكتور صلاح العمروسى الخبير الاقتصادى أن السياسة الاقتصادية المتبعة فى مصر منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمعروفة بسياسة "اقتصاد السوق" هى السبب فى حالة التدهور الاقتصادى التى تعيشها مصر الآن. وأكد العمروسى فى تصريحاته ل "بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، أنه إذا لم تتغير السياسية الاقتصادية المصرية سيظل الاقتصاد المصرى فى تدهور، ولن تستطع الحكومة الجديد تحقيق المرجو منها، مشيرًا إلى مدى احتياج مصر إلى حماية الصناعة المحلية وبناء مصانع لإنتاج الآلات. كما أشار الخبير الاقتصادى إلى أن مصر تعانى من ارتفاع معدلات الإقبال على السلع الاستهلاكية، فى حين أنه لا يوجد مصانع مصرية لتصنيعها مما يجبر البلد على الاستيراد، مشيرًا إلى وجود المشكلة ذاتها فى إنتاج خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مما يخلق ضرورة ملحة لإقامة مصانع تخدم هذه الصناعات. ورأى العمروسى أن كل الأخطاء الاقتصادية الموجودة ليست أخطاء فنية، ولكنها نابعة من أفراد يملكون "الحنكة" فى التعاملات الاقتصادية، والقائمة على المصالح المتبادلة، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة هو تحويل مصر إلى دولة تنموية. بينما رأى الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى, أن الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة بمصر هى السبب الحقيقى فى الأزمة الراهنة؛ إذ أنها تؤثر سلبيًا بشكل كبيرعلى الاقتصاد المصرى، وبخاصة على حجم الاستثمارات الخارجية الذى وصل إلى 1/5 ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير، فيبلغ الآن 2 مليار دولار بعد أن كان 10 مليارات دولار ونصف. وأضاف عبد العظيم, فى تصريحاته ل "بوابة الوفد" اليوم الأربعاء, أن حالة الاعتصامات والإضرابات السائدة فى البلاد تؤثر بشكل سلبى على العائد المادى للبلاد، كما تؤدى إلى تقلص نسبة الإنتاج، لافتًا إلى أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير لا تلجأ إلى وضع حلول جوهرية للأزمات الموجودة أو وضع خطط طويلة أو متوسطة المدى، من منطلق أنها حكومات انتقالية؛ مما يؤدى لعودة الأزمات مرة أخرى. كما يرى الخبير الاقتصادى أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن فى عودة الأمن إلى مصر، فضلاً عن التعاون بين قوات الجيش والشرطة لإحكام السيطرة الأمنية على مصر داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى إقامة الانتخابات الرئاسية التى ستؤثر بشكل كبير على المسار الديمقراطى، ومن ثم يحقق زيادة الاستثمارات الخارجية، علاوة على رفع معدلات السياحة الخارجية.
