كشف أحمد سرحان المحامي ورئيس المؤسسة المصرية للقانون وأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية, أن سبب تقدمه باستقالة من منصبه كرئيس لمباحث أمن الجيزة رفضه السياسة المتبعة من قبل ضباط الشرطة وكشفه عدة وقائع فساد تخص كبار الرتب بالوزارة, مؤكدا رفضهم إستقالته عدة مرات وقاموا بإغرائه بمناصب داخل جهاز أمن الدولة المنحل وأجهزة سيادية أخري, إلا أنه رفض وأصر على موقفه حتى تم قبول الاستقالة. كما كشف "سرحان" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس عن وجود دورات تدريبية تسمي بفرق "قناصة " يحصل عليها الضباط ذوو المهارة العالية في الرماية بوزارة الداخلية , يستخدم خلالها أسلحة مجهزة ذات تقنيات عالية جدا ومخصصة للعمليات الخاصة , واصفا الحاصلين عليها ب"ضباط تحت الطلب" ، مؤكدا تورط هؤلاء الضباط بالمشاركة في قتل المتظاهرين بميدان التحرير. وطالب المرشح بضرورة إقالة النائب العام و الكشف عن ذمته المالية، متوعدا برفع دعوى قضائية الأسبوع المقبل للمطالبة بإقالته طبقا للقانون, قائلا : " قانون المرافعات المصري يمنع مباشرة التحقيقات مع رئيس الجمهورية من خلال النائب العام الذي تم تعيينه من قبل نفس الرئيس ". وكان سرحان قد سبق وتقدم ببلاغ ضد مبارك والعادلي للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي، مطالبا باستبعاد النائب العام لتحقق الصفة القانونية له ضد شخص النائب العام في إقالته. ووعد "سرحان" الشعب بتحقيق الرخاء من خلال برنامج يحول مصر لدولة رائدة إلكترونيا توفر للشعب 6 مليار جنيه في الشهر الواحد تضاف للموازنة العامة بجانب الدخل القومي الحال ، كما وعد بالاستغناء عن سلاح الحرس الجمهوري مكتفيا بعدد 200جندي فقط للاستقبال الشرفي للرؤساء و الضيوف رغبة فى عدم تحميل الشعب إضافيا من خلال الحراسة الكاذبة, رافضا تخصيص حراسة لحمايته ومشيرا إلى أن حمايته سوف تتوفر من احترامه للقانون وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين جميع أطياف الشعب المصري وتحويل الدعم من عينى لنقدي فلا دخل للفرد المصري أقل من 2000 جنيه , مع وضع حد أقصي للأجور "30 ألف جنية" ومنح بدل بطالة يقدر ب 2000جنيه . وطالب المرشح بضرورة تقليص صلاحيات المنصب الرئاسي ليقتصر على رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئاسة المجلس الأعلى للشرطة، ورئاسة مجلس الوزراء خلال الاجتماعات فقط و يكون رئيس مصر رئيسا تنفيذيا، مع جعل القضاء مستقلا استقلالا تاما.
