يبدو أن بعض أصحاب المصالح الخاصة، مازالوا مصرين على إضعاف الاقتصاد المصرى وشل حركته وتضييع أى فرصة عليه للتعافى، وهذا ما بات واضحًا فى صناعة السينما التى تتعرض للضربة تلو الأخرى، وهو ما قلل من إسهامها فى إنعاش الاقتصاد، المتدهور منذ ثورة يناير التى أطاحت بحسنى مبارك. "بوابة الوفد" الإلكترونية، تحصلت على مستندات، تكشف ضياع 40 مليون دولار على الدولة، بسبب سرقة قنوات (غير مرخصة) للأفلام السينمائية وعرضها على شاشاتها، دون أن تتحصل الدولة على أى أموال مقابل عرض هذه الأفلام. واتهم منتجون قنوات فضائية ظهرت بكثرة بعد ثورة يناير ووصلت لقرابة 64 قناة (بحسب المنتجين) غير خاضعة للشركة المصرية للقنوات الفضائية؛ لأنها لا تبث عبر القمر الصناعى "نايل سات"، وإنما يتم بثها عبر القمر الأردنى "نور سات"، وبطريقة ما يظهر بثها على قمر النايل سات. المنتج محمد حسن رمزى، قال: إن "صناعة السينما فى مصر، والتى تدر على خزانة الدولة ملايين الدولارات سنويًا مهددة بالتوقف تمامًا بعد تفشى قنوات سرقة الأفلام والتى لا تجد من يتصدى لها". وأضاف ل"بوابة الوفد": "حجم خسائر المنتجين بسبب هذه المحطات وصل إلى 100 مليون جنيه تقريبًا فى العام الماضى فقط". وطالب "رمزى" مسئولى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقضتء، بالتحرك لمواجهة هذه الكارثة، على حد وصفه؛ لأنها تتسبب فى خسائر كبيرة يوميًا للبلد، فعلى الأقل كانت الدولة ستحصل على ما قيمته 50 مليون جنيه ضرائب على الأقل". من جهته، وصف المنتج حسين ماهر، أحدث المنضمين لسوق الإنتاج السينمائى فى مصر، ما تفعله هذه القنوات بأنه "خراب بيوت"، مشيرًا إلى أنها تعود إلى الانفلات الأمنى الذى تمر به البلاد عقب الثورة. ولفت ماهر فى تصريحات لبوابة الوفد" أن هذه الظاهرة تتسبب فى هروب المنتجين من إنتاج الأفلام، لأنهم باتوا متأكدين أنهم لن يستيطعوا جمع الأموال التى دفعوها. وأشار أن مسؤولو بعض هذه القنوات أشبه بالعصابة، ومنها "البيت بيتك" و "التوك توك" وLCD" و""لورد" و"سينما على بابا"، و"تاكسى السهرة" و"star cinema" و"الموقف" و"المصراوية" و"سينما دوللي" و"دربكة" و"كايرو"، وشبكة قنوات "تايم" وجميعهم مملوكين لأجانب يدمرون اقتصاد مصر. ووجه ماهر تحية للقنوات التى وصفها بالمحترمة والتى تشترى الأفلام بطريقة شرعية وتدفع للمنتجين وللدولة حقها مثل مجموعة قنوات "روتانا"، و"الحياة".