قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن قانون الانتخابات الرئاسية خضع لمشاورات ومداولات قانونية ودستورية، مشيرًا إلى أنه لا يحق تقديم الطعون فى الانتخابات الرئاسية إلا لأصحاب المصلحة المباشرة وهو المرشح. وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أنه لو بطلت المحكمة الإدارية الانتخابات استنادًا إلى عوار ما، ستبطل النتيجة وتعاد كل الانتخابات مجددًا، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية هى نفس اللجنة التى باشرت الانتخابات الرئاسية السابقة وكانت قراراتها محصنة. وتابع: "تم إرسال قانون الانتخابات الرئاسية إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وانتهت إلى أن الانتقالى لا يلزم اللجنة وأنها ترتب أوضاعها وفقًا للتحصين". وأكد أن مشروع القانون نجح فى التوفيق بين المبادئ القانونية العامة والضرورات العملية للمرحلة التى نعيشها. وأشار "وزير العدل" إلى أن القواعد التى تسيّر عمل اللجنة الرئاسية هى نفس القواعد السابقة، لافتًا إلى أن النص على مباشرة اللجنة الرئاسية لمهامها ورد فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور.