قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية الجديد أنه لا انفصال بين السياسة الاقتصادية والبعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تدعيم المهمشين، والفقراء لتحسين مستوياتهم الاقتصادية، وفى الوقت نفسه تدعم آليات السوق الحر، بشرط أن تكون فى أطر تحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف قدرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى"، أن هذه السياسيات لن تعتبر جانب السوق الحر مؤسسات داعمة للتشغيل فقط، ولكنها تشارك فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المشاركة فى البرامج المجتمعية، وتسديدها لحقوق الدولة. وأشار وزير المالية إلى أن السياسات الاقتصادية بشكل عام ستكون سياسات توسعية وليست تقشفية، نظرا للانطلاق الاقتصادى التى تبحث عنه مصر، مضيفا أنه سيعمل على توزيع الموارد والثروات الموجودة فى مصر لصالح الفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا. وأكد ان هناك بنودا كبيرة فى الانفاق لا توجه للفقراء ولكنها موضوعة تحت مسميات توحى استهدافها للفقراء وتدعمهم مثل انواع من الدعم، قائلا: "لا يمكن ان يترك مواطنون فى مناطق محرومة من الخدمات نهائيا لعدم وجود موارد مالية، واحنا بنستخدم اموال الدعم فى اشياء لا تخدم الفقراء بالاساس". وتابع قدرى أنه سيتم ضخ اموال جديدة، ولكن هناك شيئين يعرقلان عملية الضخ وهما القوانين واللوائح التى تحكم الانفاق، والقدرة الاستيعابية للقطاعات التى سيضخ فيها الأموال. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be