ذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير قد يستدعى للإدلاء بشهادته فيما يسمى بفضيحة خطابات "الخروج من السجن حرا" لإرهابى الجيش الجمهورى الأيرلندى بعد أن قرر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فى هذه الفضيحة. وقرر كاميرون أمس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض للكشف عن ملابسات العفو عن قتلة من الجيش الجمهورى الأيرلندى والسماح للمتهم الرئيسى فى تفجير حديقة الهايد بارك فى لندن عام 1982 بالخروج حرا من القضية. وجاء تدخل رئيس الوزراء بعد تهديد الوزير الأول فى أيرلندا بيتر روبنسون بالاستقالة اذا لم يتم اقامة تحقيق كامل فى إطلاق سراح حوت داوني، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية أخفت أمورا عديدة عن حكومته. وأوضحت الصحيفة أن القاضي، الذى لم يتم تعيينه بعد، سيسمح له باستجواب تونى بلير والوزير السابق فى أيرلندا الشمالية بيتر هاين وآخرين بشأن هذه الخطابات، التى وصفها برلمانيون على أنها "اتفاقيات قذرة". وكان بلير رئيسا للوزراء عندما كان متهمو الجيش الجمهورى الايرلندى فى عام 2005 هاربين، حيث تم إرسال 187 خطابا لهم يبلغونهم بأنهم لن يحاكموا على أساس الاتهامات المقدمة ضدهم. وتبحث لجنة التحقيق فيما اذا كان هناك خطابات أخرى تم ارسالها بشكل خاطىء وتمتلك السلطة لمنع اجراء محاكمة. وأكد كاميرون أمس أنه إذا كان هناك دليلا جديدا ظهر ضد المتهم فإنه سيحاكم. وقال: "من المهم الكشف عن الحقائق". يذكر أن المحكمة أخلت يوم –الثلاثاء- الماضى سبيل جون داوني، العضو السابق فى الجيش الجمهورى الأيرلندي، والمتهم بقتل أربعة جنود بريطانيين فى حديقة هايد بارك فى لندن عام 1982، بعد أن اتضح أنه تم تطمينه وبشكل خاطىء من قبل حكومة أيرلندا الشمالية انه لن يتم ملاحقته قضائيا فى قضية التفجيرات. ووصفت عائلات الضحايا التطمينات التى جاءت فى خطاب رسمي، "بالخطأ الهائل" بعد ان اتضح انه كان لا يجب الحصول عليه لأنه كان مطلوبا بالفعل للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية "اسكوتلاند يارد". ودعا الوزير الأول فى أيرلندا الشمالية بيتر روبنسون إلى الغاء جميع الخطابات التى تم ارسالها، مشيرا إلى أنه سيبحث هذه القضية مع الوزيرة تيريزا فيليريز. وأضاف " "أود أن أقول بكل صراحة أننى لست على استعداد أن أكون الوزير الأول فى حكومة يخفى عليها أمور لها صلة بما نقوم به".