الرياح.. تسير السحاب.. الأمطار.. الأنهار.. نهر «النيل».. من آيات الله سبحانه وتعالى.. المياه عطاء من الله لكل الناس.. لكل الأمم.. هى ملكية مشتركة بين الدول.. «بسم الله الرحمن الرحيم».. «وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار». «صدق الله العظيم».. ويقول تعالى.. «وجعلنا من الماء كل شىء حى».. «النيل»..شريان حياة لدول ثلاث.. مصر والسودان وإثيوبيا.. يشاء الله تعالى أن تكون منابع النيل الأزرق الذى يمد نهر النيل بقدر «85٪»من المياه تبدأ من دولة المنبع فى «إثيوبيا».. مارة بالسودان ثم مصر.. شريان حياة للدول الثلاث.. ولا يجوز لأى دولة أن تعبث فى هذا الشريان وتكون النتيجة «ضرراً» ويمكن التعويض عنه؟! أى تعويض؟!. ذلك.. موضوع تجاوزناه فى ثلاث مقالات سابقة.. والآن.. نذكر حكومة الدكتور «الببلاوى» والمقصود تذكرة المصريين عموماً ولكن لكل مقام مقال.. نذكربالفرق بين «معاهدتين.. اتفاقية 1929، والاتفاقية الإطارية التى وقعتها إثيوبيا منفردة دوناً عن مصر والسودان؟! أولاً: اتفاقية سنة «1929» التى تنظم العلاقة بين مصر ودول المنبع، والاتفاقية، قد اتخذت شكل مذكرات متبادلة بين رئيس مجلس الوزراء المصرى آنذاك والمندوب السامى «البريطانى» حيث تعد «بريطانيا» فى هذه الاتفاقية نائبة عن: «السودان وكينيا وأوغندا وتنجنيقا».. حيث تنص على: عدم قيام أعمال رى.. أو توليد كهرباء «طاقة هيدروليكية» على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة «البريطانية»، ويكون عن شأنها إنقاص مقدار المياه التى تصل الى مصر.. أو تعديل موعد وصوله.. أو تخفيض منسوبه مما يعمل على إلحاق «الضرر» بمصر.. إلا بعد موافقة مسبقة منها «مصر»؟. كما تنص أيضاً.. على حق مصر فى مراقبة مجرى نهر النيل من المنبع الى المصب وتوفير التسهيلات اللازمة للحكومة المصرية للقيام بدراسة ورصد الأبحاث المائية لنهر النيل فى السودان. ذلك.. وقد جاءت الاتفاقية منظمة لحقوق والتزامات طبيعية وتاريخية مستمدة من مبادئ مقررة عرفاً وقانوناً. ذلك.. فإنها لم تخلق قواعد قانونية عامة بقدر اعترافها بمركز قائم منذ القدم. ذلك.. وفى تصريح سابق للدكتور «مفيد شهاب» أستاذ القانون الدولى المعروف.. «اتفاقية ڤيينا» لعام «1978» والمتعلقة بالتوارث الدولى للمعاهدات والتى تؤكد على استقرار النظام الدولى». ذلك..و منذ عام «1929» وقبله.. نشأ تفتيش الرى المصرى فى السودان الشقيق،وهو جهاز كامل يتبع وزارة الأشغال العمومية، التى أطلق عليها حالياً.. وزارة الرى وعندما كنا شباباً فى أوائل الخمسينيات من القرن الماضى كان عمنا الكبير المهندس «محمد زكى يونس» رحمه الله والذى أصبح فيما بعد مُديراً للأشغال وعضواً بمجلس إدارة هيئة قناة السويس عقب أن أممها الرئيس عبدالناصر رحمه الله.. كان يحكى لنا ذكرياته عندما كان مهندساً فى أعالى النيل بالسودان الجنوبى حتى نهاية حدود السودان الجنوبية.. وكيف أن رئيسه مفتش عموم الرى فى الخرطوم المهندس «عبدالحميد داود» رحمه الله، كان أول من أنزل العلم «الإنجليزى» الذى كان يرفع على «لنش» وزارة الأشغال المصرية واستبداله بالعلم المصرى عندما حل المهندسون المصريون محل نظائرهم الإنجليز فى تفتيش الرى المصرى بالسودان. تاريخ طويل..وكفاح رجال شرفاء، انتماؤهم لحكومة بلادهم، ساهرين على حماية هذا النهر العظيم حتى تصل مياهه سخية فياضة لرى أرض مصر الطاهرة.. أيضاً لاينسى كاتب المقال جده المرحوم المهندس «محمد محمود الحداد» الذى كان يعمل مديراً لأعمال تفتيش رى «الفيوم» عام 1948وكيف كان السهر ليلاً على جسور النيل لحمايتها أيام الفيضان والتى كانت تهدد مصر قبل بناء «السد العالى».. وتمر السنون.. وتأتى إثيوبيا لتضع الاتفاقية الإطارية..تمهيداً للشروع فى بناء سد «الخراب». ثانياً المادتان «4، 5» من الاتفاقية الإطارية التى وقعتها إثيوبيا بدون مصر والسودان. فى حالة إحداث دولة من دول المبادرة، ضرراً كبيراً بدولة أخرى، وفى غياب الاتفاق على هذا الاستخدام، عليها اتخاذ التدابير اللازمة أخذه فى الاعتبار الأحكام الواردة فى المادة «4» وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة هذا الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء.. مناقشة التعويض. .. «لا تعليق»... No.. Comment . هذا يامجلس وزراء مصر الموقر عام «2014»، الفرق بين معاهديين!! وحسبنا الله ونعم الوكيل.. معاهدة 1929، اتفاقية «إثيوبيا». ذلك.. فليس أمام مصر والسودان وإثيوبيا إلا حل وحيد.. 1 إيقاف الأعمال فوراً فىبناء سد الخراب.. لأن سياسة الأمر الواقع التى تقوم على أساسها «استراتيجية» إثيوبيا ومن وراءها لن تؤدى الا الى مصائب وكوارث لا يعرف مداها إلا الله تعالى. 2 وعلى أساس علمى وفنى.. إقامة «مجموعة من السدود» تكون كلها ملكا مشتركاً بين مصر والسودان وإثيوبيا. ذلك بتمويل مشترك وتعاون دولى فى بناء تلك السدود البديلة عن سد «الخراب»!! وأن مصر بالذات لها ثقل نوعى فى إنشاء تلك المشروعات العملاقة، ويستطيع شعب مصر وحده إذا طلب منه.. أن يمول المشروع كله.. 3 لامانع من إشراف دولى سياسى وفنى على بناء تلك السدود.. وقد يكون ضرورياً. 4 إدارة مشتركة «فى شكل مؤسسة تتكون من الشركاء الثلاث المالكين للمشروع الكبير الذى سيصبح «سد النهضة» فعلاً..تشطب الاتفاقية التى تنص على «جواز الضرر»!! وتذهب الى مزبلة التاريخ!! أى فكر شيطانى ذلك الذى يطالب مصر بتوقيع معاهدة.. يأتى من ورائها ضرر كبير!!! معالى رئيس وزراء مصر د. الببلاوى.. السادة الوزراء الأجلاء.. الله يعلم.. إن كانت وزارتكم هذه برجالها الشرفاء الأكفاء المشهود لهم بالخبرة والتاريخ الوظيفى العظيم، كانت فى ظروف سياسية مختلفة غير تلك الظروف العصيبة التى تمر بها مصر ولم تر مثلها فى تاريخها الحديث والقديم، ذلك منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم.. لكان لهذه الوزارة شأن آخر. ولكن مازال الباب مفتوحاً أمامكم.. إذاتغلبتم على مشكلة سد «الخراب» وتحويله الى سد لنهضة مصر والسودان.. وإثيوبيا.. ستدخلون التاريخ من أوسع أبوابه..وكفاكم ذلك عملاً يُرضى الله تعالى. والسلام على من اتبع الهُدى. [email protected]
