أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لما يسمى "بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية" جملةً وتفصيلاً مؤكدة تمسكها بمشروع قانون كادر مالى وإدارى لأعضاء المهن الطبية كما قررته الجمعيات العمومية السابقة واتفق عليه نقابات المهن الطبية فى البيان الذى أطلقته النقابة. وأضحت النقابة فى بيانها أسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية ومنها أطباء الطوارئ والذين ستنال من حوافزهم المادة ( 11 ) بالقانون: والتى تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به مما سيؤدى إلى تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون. أما عن الأطباء النفسيين فستنالهم المادة 19 والتى تنص على: على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزارى 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته. وأكدت النقابة على رفضها للقانون داعية جميع أعضائها بالتحلى بالإصرار والعزيمة فى تنفيذ الإضراب الجزئى السارى والمقرر له يومى -الاثنين والأربعاء-، طوال فبراير الحالى.