أعلنت نقابة أطباء مصر رفضها لما يسمى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية جملةً وتفصيلًا، مؤكدة تمسكها بمشروع قانون الكادر المالى والإدارى لأعضاء المهن الطبية، كما قررته الجمعيات العمومية السابقة. وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم بعض مساوئ وعيوب القانون، وتضمنت تلك العيوب، أن أطباء الطوارئ ستنال من حوافزهم المادة (11) بالقانون والتى تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011، لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به مما سيؤدى إلى تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون. وأشار البيان إلى أن الأطباء النفسيين ستنالهم المادة 19 والتى تنص على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزارى 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته لندرة التخصص وقلة العاملين به. وأوضح البيان أن إسقاط القانون عن عمد من ضمن المخاطبين به كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بهيئة التأمين الصحى ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء الثوالث ومستشفيات الطلبة بالجامعات غير الخاضعين بقانون الجامعات وغير المتمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.