أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أن الهدف الأساسى من عقد المجموعة الوزارية الخدمية برئاسته الوصول إلى الشارع، والقضاء على "بيروقراطية الخطابات الوزارية"، فرجل الشارع البسيط سيشعر بأن كل ما يقال ينفذ، بدون عوائق بيروقراطية، مشددا على أننا نسعى لأن يشعر المواطن بأن الحكومة تعمل لمصلحته. وأشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية للخدمات تعمل على دراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية لحل المشاكل البينية التى تؤثر فى تنفيذ المشروعات، إضافة إلى وضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات، مع دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة، ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن من خلال مناقشة المشاكل التى تمس المواطن وتساعد على حلها. وصرح وزير الإسكان بأن الاجتماع شهد عرض بعض المشكلات البينية، منها نقل تبعية بعض مشروعات الطرق والكبارى التى تم نهوها بمعرفة وزارة الاسكان الى الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بأعمال الصيانة الدورية، وتم الاتفاق على تكوين لجنة مدة عملها أسبوع للانتهاء من هذه المهمة، وإذا ظهرت أى مشكلة سيتخذ وزيرا النقل والإسكان قرارات فورية للحل، كما تم الاتفاق على تسلم هيئة الطرق والكبارى لهذه المشروعات، وإرسال خطاب لوزير التخطيط لاعتماد الخطة العاجلة للصيانة. وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المشكلة منذ 10 سنوات، فهناك طرق مثل الطريق الدولى الساحلى هناك مشكلات فى تسليمه منذ سنوات، وكذا بعض الطرق الأخرى. كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة متخصصة من وزارتى الإسكان والزراعة، لتوفير مساحات تابعة لوزارة الزراعة خارج كردون المدن أو تخصيص مساحات من الغابات الشجرية المخصصة للمحافظات، للتخلص من مياه الصرف الصحى المعالجة. وأوضح محلب، أنه تم الاتفاق مبدئيا، خلال الاجتماع، على بدء تشغيل خط قطار بين برج العرب الجديدة، والإسكندرية، وكذا خط سكة حديد بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة، وسيتم التنسيق بين مستثمرى المدينتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحمل تكلفة التشغيل، وكذا عدد الرحلات، وتوقيتها، بما يخدم العمال الموجودين فى هذه المدن، مشيرا إلى أن الركاب قد يكون عددهم صغيرا فى بداية التشغيل، ولكن سيكون هناك إقبال بعد ذلك. واقترح وزير الإسكان أن يكون من بين مهام المجموعة الوزارية للخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخالفات المختلفة، سواء مخالفات المبانى أو غيرها. وفيما يخص مشاكل وزارة الصحة، فقد تم حل مشكلة تخصيص قطعة أرض بمساحة 5.3 فدان لوزارة الصحة لانشاء مجمع تشريح وثلاجات حفظ موتى بمدينة بدر، كما تم الاتفاق على حل مشاكل ومعوقات ادخال الكهرباء والصرف الصحى للمنشآت الصحية، وأن تكون هناك أولوية قصوى لذلك، وبالفعل خلال الاجتماع تم حل مشكلة توصيل الكهرباء لمستشفى العجوزة، وكذا مستشفى الخازندار، وسيتم توصيل الكهرباء خلال أسبوع. كما تمت مناقشة ملف محطات المياه الأهلية، وتم الاتفاق على تفعيل دور الوحدات المحلية والمحافظة ومديريات الصحة لمتابعة توفيق أوضاع هذه المحطات الأهلية طبقاً للإجراءات التى تم إعتمادها من اللجنة العليا للمياه، بالإضافة إلى قيام الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الصحة لإيقاف المحطات التى لم تقم بإستيفاء الإشتراطات الصحية الواردة فى هذا الشأن حفاظاً على صحة المواطنين، وبالنسبة للمحطات المزمع انشاؤها يتم التنسيق بين شركة مياه الشرب والوحدات المحلية ومديريات الصحة طبقا لاحتياجات المناطق المحرومة أو التى يكون بها مشاكل فى الجودة. من جانبها صرحت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، بأن المجموعة الوزارية للخدمات، ناقشت خطوات مواجهة الأنفلونزا الموسمية، واطمأنت إلى وجود تنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة مع قرب بداية النصف الثانى من العام الدراسى. وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارتى التعليم والتعليم العالى لتوفير جميع الإجراءات الوقائية، خاصة فى المدن الجامعية، وبيوت الطلبة، وسيتم إرسال قوافل طبية لكل المدارس والجامعات للتوعية والحيلولة دون وقوع إصابات بالمرض. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الوزارية للخدمات، قد صدر تشكيلها برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة، الزراعة وإستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، الدولة لشئون البيئة، الصحة والسكان، الموارد المائية والرى، الأوقاف، التربية والتعليم، النقل، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة المالية.