أكد شريف سامي رئيس الرقابة المالية عدم تقدم أي من المؤسسات المالية غير المصرفية بحصر أسماء المستثمرين المتعاملين بالسوق المحلي والذين يحملون الجنسية الأمريكية أو الجنسية المزدوجة وفقاً لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «الفاتكا». وقال في تصريحات خاصة ل «الوفد» إنه أمهل المؤسسات حتى نهاية يونيو القادم لتقديم كشف بأسماء المستثمرين القدماء، مؤكداً أنه على الشركات تسجيل المستثمرين الجدد بداية من يوليو القادم، كما أوضح أن القانون «لا ناقة لمصر فيه ولا جمل وإنه على الرغم من كون الامتثال له اختيارياً فإن التبعات المترتبة على عدم الالتزام به من قبل القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية من وساطة في الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الاقتصادي للولايات المتحدةالامريكية عالمياً وتسيد الدولار الامريكي للتعاملات بين الدول، مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ اجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وأضاف «سامي» حرص الهيئة على مساعدة الجهات التي تشرف عليها للتعامل مع متطلبات قانون الفاتكا نظراً لوجود التزامات ستحل بمنتصف هذا العام، وسبق ذلك إصدارها الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2014 للمتعاملين مع الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية بشأن هذا القانون يلزم حملة الجنسية الامريكية المالكين لأصول مالية خارج أراضي الولاياتالمتحدةالأمريكية بتقديم تقرير ببيانات تلك الأصوال الى مصلحة الضرائب الأمريكية، فضلاً عما خصه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية في شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الامريكيين عند تعاملهم معها، وأوضح أنه جار التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لانشاء وحدة تختص بالمتابعة والتنسيق عن الجانب المصري مع الولاياتالمتحدة بشأن الفاتكا. كما أوضح أن الشركات التي شاركت في مؤتمر التوعية التي نظمته الرقابة المالية مؤخراً وصل الى 130 مهتماً يمثلون 30 مؤسسة في مجالات السوق. أكد سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزي والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال أن المؤسسات المالية العالمية ملزمة بتنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «الفاتكا» والتي يخضع له كل شخص يحمل الجنسية الامريكية في العالم، وذلك لارتباط هذه المؤسسات الشديد بالوضع المالي الأمريكي باعتباره القوي الاقتصادية في العالم، التي لا غنى عنها لذا من مصلحة المؤسسات الالتزام بها. كما قال إن القانون لا يخاطب حكومات الدول، ولن تكون هناك عقوبات على الحكومات غير الملتزمة، وانما ستكون المعاملة بالمثل اذا ما طلبت هذه الحكومات من الحكومة الامريكية تحصيل الضريبة من الفرد الحامل لجنسية هذه الدولة والمقيم بأمريكا. وأشار الى أن المؤسسات لا تستطيع عمليا عدم الالتزام بتطبيق القانون، إذ إن البنوك والمؤسسات المالية عبارة عن شبكة مترابطة مع القطاع المصرفي الامريكي، مشيراً الى أن الشخص الذي يمتلك 10٪ في أي شركة يخضع للقانون، وكذلك الشخص الطبيعي الذي يزيد دخله على 50 ألف دولار، و250 ألف دولار للمؤسسات، وأوضح ان القانون شدد على استقطاع مبالغ محددة من غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما سيتم اغلاق حساب الاشخاص غير الملتزمين. وأشار الى أن المؤسسات المالية غير المصرفية المحلية ملتزمة بتطبيق القانون اعتباراً من أول يوليو القادم، والا سيتم اعتبار المخالفين مؤسسات غير ملتزمة، ويكون التطبيق من خلال تسجيل المؤسسات للأشخاص الحاملين للجنسية الأمريكية، والابلاغ عن أرصدتهم في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر القادم. وقال: إن الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية حتى 4 فبراير الجاري وصل الى 20 دولة، مشدداً حرص الجهات الرقابية متمثلة في الرقابة المالية والبنك المركزي على تفعيل القانون يشار الى أن عدد المستثمرين والمؤسسات المالية الامريكية المقيدة في البورصة يصل الى 6700 متعامل.
