واجهت مصر العديد من العراقيل الأمنية فى الفترة الأخيرة من إرهاب وعنف وبلطجة وغيرها من القنابل الموقوتة المصوبة إلى أوجه المواطنين، حتى تضخم الملف الأمنى، وأصبحت أكبر المشاق على مائدة الرئيس المنتظر. فبلد الأمن والأمان لم تعد آمنة لأهلها ولا زوراها، حتى رفع المواطن البسيط راية الاستسلام للواقع وكفر بالثورة وأهلها، وركب آماله على رئيس يقضى على فاشية الإرهاب ويحارب البلطجة، ليتجه فيما بعد لخطط التنمية.. فهل تشكل الخبرة الأمنية للرئيس دورًا فى القضاء على موجة الإرهاب الأخيرة وأيهما أنسب لتولى مقاليد الحكم رئيس مدنى أم عسكرى .. وفى هذا السياق أوضح اللواء محمد قدرى سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، ان الرئيس القادم لابد أن يكون متفهمًا للوضع الأمنى، الذى تمر به البلاد خلال الفترة الراهنة وأن يكون عالمًا بدرجة كبيرة بالخطوات اللازمة لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. وأشار سعيد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " إلى أن موجة الإرهاب تتطلب رئيس عسكرى لدية تصورات أمنية واضحة، وعن الأسس التى يجب على الرئيس القادم اتباعها للقضاء على الإرهاب أكد سعيد أنه يجب أن يكون على مستوى عالٍ من المعرفة بالبؤر الإرهابية وأدوات التعامل معها، بالإضافة إلى أن يكون لديه جرأة اتخاذ القرار لمهاجمة هذه البؤر. وأكد الخبير الاستراتيجى أن خبراء الأمن سيكون لهم دور رائد خلال الفترة القادمة لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن أداء الشرطة ورجال الأمن قد تغير فى مكافحة الإرهاب خلال الفترة السابقة، ورأى أن وجود رئيس عسكرى أفضل للفترة القادمة من وجود رئيس مدنى. وشاركه فى الرأى اللواء حسام سويلم خبير استراتيجى الذى أكد أن الرئيس المدنى ذو الخلفية العسكرية هو الأفضل لقيادة البلاد فى تلك المرحلة، قائلًا: "المشير عبد الفتاح السيسى سيعيد ما صنعه ديجول بفرنسا وعبد الناصر بمصر". وأضاف سويلم أن مصر تحتاج لرئيس يضع أمنها فى المرتبة الأولى، موضحًا أن الرئيس القادم لو استطاع منع جلب السلاح من ليبيا وحماس وقطر، فسيقضى على مدد الجماعات الإرهابية، ومن ثم سيقضى عليها بسهولة. وأعرب الخبير الاستراتيجى عن أمله فى أن يتولى المشير السيسى منصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عمرو موسى نائبًا له، موضحًا أنهما الأفضل والأقدر على تحمل المسئولية. بينما قال اللواء أركان حرب محمد الغبارى، الخبير الأمنى، رئيس كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، "إن رئيس الجمهورية القادم يجب أن يكون واعيًا بالأمور الاستراتيجية وعلى رأسها الاستراتيجية القومية والأمن القومى بأبعاده الستة". وأعرب الغبارى، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، عن رفضه لوجود رئيس دون خلفية أمنية ووعى استراتيجى، قائلًا "لن نقبل رئيسًا دون خلفية أمنية كالمعزول الذى تسبب فى فضيحة للأمن القومى". وأشار الخبير الأمنى إلى أن الرئيس القادم يجب أن يكون عسكريًا، مشيرًا إلى أن العسكرى يدرس العلوم الاستراتيجية. وعن الأسس التى يجب على الرئيس القادم اتباعها لمقاومة الإرهاب المحلى، أكد الغبارى أنه يجب توعية الشعب بموقف الدولة من الإرهاب الحالى وتخفيف منابع تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توافر معلومات دقيقية عن أماكن تواجد الإرهابيين. وأوضح الخبير الأمنى أنه يجب الطرق على البؤر الإرهابية بيد من حديد والحكم على عناصرها فور القبض عليها، مضيفًا أن خبراء الأمن سيلعبوا دورًا مهمًا فى حكم الرئيس القادم. وعلى صعيد أخر أكد اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الأمنى، أن الحالة الأمنية التى تعيشها مصر فى مواجهة الإرهاب تضع أمام الرئيس القادم اختيار واحد وهو إعلان الحرب وحالة الطوارئ حتى يتم القضاء على الإرهاب. ويرى دوريش أن المهمة الأولى التى تقع على عاتق الرئيس هى الملف الأمنى المتضخم بالمشكلات كالإرهاب الإخوانى، وأطفال الشوارع والبلطجة وغيرها، مما يعرقل أى خطط للتنمية. فيما أشار الخبير الاستراتيجى إلى أن قيادة مصر مهمة شاقة لمن يتولاها، فإذا تنازل المشير السيسى عن مكانته الرفيعة بالجيش المصرى وتولى رئاسة البلاد بمشكلاتها والقضايا الضخمة فتلك تضحية تستوجب معاونة الشعب له لا معارضته.
