تابعت صباح أمس الجمعة حواراً موسعاً على شاشة «سى. بى. سى» إكسترا. كان أطرافه مقدم البرنامج والمناضل السياسى البدرى فرغلى، والدكتور عازر أحد رجالات التأمينات الاجتماعية والمعاش، وعلى الهواتف مداخلات للمتحدث باسم وزارة التضامن ووزيرها د. أحمد البرعى، وأحد العاملين بصندوق التأمين، وكان احتدام المناقشات الحية ومداخلاتها التليفونية السبب الأساسى فى عدم ملاحقة أسماء المتحدثين على وجه الدقة!، ولكن استنتاجى الأول والأساس كان يقينى بأن أموال التأمينات الاجتماعية وهى عبارة عن حقوق 9 ملايين مواطن على المعاش وقدرها مليارات الجنيهات قد ذهبت الى مصير مجهول!، بعد أن تقرر فى العهد السابق على ثورة يناير 2011 أن تذهب أموال المعاشات المتراكمة التى سددها المستحقون لها لتختلط عمداً بأموال بنك «الاستثمار القومى» بنك الدولة وأموال وزارة المالية، وهذا ما تقرر على عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير المالية المقيم حالياً فى لندن منذ قيام ثورة يناير بعد مغادرته مصر قبل نشوب الثورة بيومين!، وقد تم هذا «الضم».. لأموال المعاشات الى بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، دونما استئذان من أصحاب هذه الأموال أرباب المعاشات وكان من المفترض أن هذه الأموال «خاصة» تستحق عليها الفوائد التجارية شأنها شأن أموال سائر البنوك التجارية بأسعار فائدة تحددها لإقراض أموالها الى الغير فلا تقل وقتذاك عن 16: 18٪، ولكن أموال المعاشات عندما عرفت كيف تضم الى بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية بقرارات «فوقية» احتسبت بفائدة بسيطة لا تتجاوز «8٪»!، وظل أصحاب المعاشات على حال من الفاقة الشديدة حيث لا تعرف معاشاتهم البدلات ولا الزيادات التى تجرى على المرتبات فى الدولة!، بل ظلت المعاشات ثابتة قد تلقى لها الحكومة ببعض «الفتات» مما لا يجعل هذه المعاشات تفى باحتياجات أسر أرباب المعاشات!، بل هى لا تكفى حتى لمواجهة احتياجات الغذاء الأساسية والإسكان وما إلى ذلك!، أما العلاج والتداوى فإن أى مستحق لمعاش حكومى ليس أمامه الا ان يتسول علاجه بعد خروجه على المعاش!، ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتحول الى نسبة التضخم المتزايد مما يذهب بالقيمة الشرائية للسلع والخدمات حيث تتناقص القيمة الشرائية للمعاش يوماً بعد يوم!، ويتحسر أصحاب المعاشات على ما يلاقونه من العنت الحكومى عندما لا تفكر الحكومة فى منح أى ميزة لأصحاب المعاشات أسوة بما يقدم لذوى المرتبات العاملين فى الحكومة ومؤسسات القطاع العام!، فليس هناك أى بدلات أو مزايا أو منح لذوى المعاشات!، ومع أن أصحاب المعاشات من حقهم ومما هو عادل بالنسبة لهم الحصول على زيادات دورية فى المعاشات الشهرية!، ومع أن ما يطالب به هؤلاء ليس منحة من الدولة كما أصحاب المرتبات الشهرية بل هم يطلبون من أموالهم ما يمثل نصيبهم العادل فى أموالهم التى مولوا بها المعاشات طوال سنوات عملهم، وإذن.. فإن الدولة لا تتفضل عليهم بما يطالبون به!، بل هو الحق الذى أولى به أن يتبع!. والمتحدث باسم وزارة التضامن رأيته يجتهد فى طى صفحة هذا الماضى المأساوى لأموال التأمينات والمعاشات مجهولة المصير!، ويكفى فى ذلك اعترافه بأن هذه الأموال ليس فى الخزائن أى باق منها!، هى فقط بقيمة دفترية تعنى أن مليارات المعاشات على الورق فقط بعد أن أنفقت بمعرفة الحكومات السابقة ذات اليمين والشمال على مشروعات حكومية وقروض لبعض الشخوص!،وكان لابد أن يثور ضيفا البرنامج «البدرى فرغلى ود. عازر» فيكشفا عن مصالح الذين يتسترون على المنافذ التى تسربت منها هذه الأموال ومن انتفع بها!،ونوه البدرى فرغلى بأن هناك اتصالات دائرة بعد استقالته من مجلس إدارة التأمينات والمعاشات الذى لم يجتمع منذ أربعة أشهر!، لعقد جلسة مع رئيس الوزراء بحضور الوزير د. أحمد البرعى وقد يرعى رئيس الجمهورية هذا اللقاء بالتوصل الى حل لطلاسم وألغاز أموال أصحاب المعاشات وأين ذهبت بعوائدها!، وانتهت الحلقة على آمال معقودة على هذا اللقاء المرتقب!، ولكننى مازلت غارقاً فى حيرة تجعل كل المهتمين بالموضوع يدورون فى حلقات مفرغة تتجدد!.
