صادق برلمان تونس بشكل نهائى وبأغلبية ساحقة على دستور جديد للبلاد، التى كانت مهد الربيع العربى وذلك بعد مضى ثلاث سنوات على "الثورة" التى أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقدم المهندس مهدى جمعة إلى الرئيس التونسى المنصف المرزوقى تشكيلة حكومة غير حزبية من المفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة. وصوت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا فى عملية الاقتراع، ب"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا فى حين صوت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت. ووصف مراقبون تونسيون وأجانب هذا الدستور بأنه الأكثر تقدمية وضمانا للحقوق والحريات فى العالم العربي. واليوم الاثنين سوف يتولى محمد المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي، وعلى العريض رئيس الحكومة المستقيلة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، ختم الدستور الجديد. وسيعوض هذا الدستور، دستور سنة 1959، الذى تم تعليق العمل به بعد الإطاحة فى 14 يناير 2011 بنظام بن علي.