القراءة الهادئة للأرقام التى ظهرت فى الاستفتاء على الدستور 2014 تختلف بين من أراد الحقيقة، ومن أراد النصب على من يريدون الحقيقة. الدستور الحالى الذى تم الاستفتاء عليه هو تعديلات على بعض المواد التى كانت محل إجماع على ضرورة تعديلها فى دستور 2012 مع إضافة بعض المواد التى أيضاً لا خلاف على قيمتها التشريعية مثل حقوق المعاقين ودعم العمال والفلاحين وإلغاء أى كوتة لأى فصيل. دستور 2012 شارك فى الاستفتاء عليه 17 مليوناً ووافق منهم 10.6 مليون مصرى، أى أن هناك قاعدة للموافقة على هذا الدستور قوامها هذا العدد. وعدد الذين شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 15 و16 يناير 2014 20.6 مليون مواطن كان 6.4 مليون قد شاركوا فى الاستفتاء على الدستور فى 2012 بالرفض، أى أن عدد المواطنين الجدد الذين شاركوا فى الاستفتاء على الدستور فى 2014 14.2 مليون مواطن حيث إن ال 10.6 مليون الذين وافقوا على الدستور فى 2012 قد قاطعوا الاستفتاء تحت أى ذريعة أرادوها! عند هذه الأرقام الحقيقية تخرج نتائج حقيقية أيضاً مفادها الآتى: أن عدد المشاركين فى الاستفتاءين على هذا الدستور وتعديلاته هو 31.2 مليون مواطن, وأن عدد الذين وافقوا على هذا الدستور قبل تعديله و بعد تعديله هو 30.58 مليون مواطن تقريباً وهو ما يمثل 57% من عدد الذين لهم حق التصويت. إلا أن المفارقة مع هذه الأرقام أن نسبة مجموع من قالوا نعم فى الاستفتاءين على هذا الدستور وتعديلاته هى أيضاً 98% فى مفارقة حسابية ولكنها حقيقية فى واقع الأمر المشكلة فى حقيقة الأمر أن البعض يريدون استخدام الاستفتاء على مواد الدستور مخرجاً للأزمة التى يعانيها البعض من إحباط سياسى وتخلف فكرى. والقضية الحقيقية المفروض مناقشتها هي مواد الدستور وليس من وضع الدستور أو أدار الاستفتاء عليه طالما لم تكن هناك شائبة التزوير. والحقيقة الواضحة أن الدستور الذى تم الاستفتاء عليه وعلى تعديلاته يحمل قدراً كبيراً من الرشد كعمل إنسانى وأن الأرقام التى ظهرت بهذه القراءة المختلفة للتحليل الرقمى تُظهر أن المصريين بكافة طوائفهم وأعمارهم يدركون أهمية الدستور كوثيقة تنظم الواجبات والحقوق بين الشعب والحاكم. من أراد الحقيقة فعليه أولاً إدراك الواقع برؤية منصفة فحالياً لا يوجد دستور للإخوان أو دستور للعلمانيين ولكن يوجد دستور لكل المصريين, ومن أراد أن يكون فى ذلك أعمى فهو يدمغ نفسه بأنه كان وسيظل أعمى, لأنه وافق من قبل على الكثير من مواد هذا الدستور وأقر من قبل على وجوب تعديل بعض مواده وحينما يتم ذلك ولو كان على يد الجن الأزرق أو ملائكة من السماء يقول «لا» على ما فيه مصلحته ومصلحة الشعب كله. لا يمكن قبول هذه الحالة من النصب والدجل والتى يقوم بها البعض من أجل مصالح ذاتية ومكايدة سياسية وأقصد هنا هذه الحالة من التدمير والحرق والترويع, حيث إنه من الثابت أن الدستور لا يمكن فهمه عن طريق الطوب والمولوتوف والخرطوش ولكن يتم إدراكه بالعقل الذى يبدو أنه غير موجود لدى البعض. مبروك لمصر هذا الدستور الحضارى ومبروك للشعب المصرى إظهاره تحضره وربنا يهدى الناس بتوع تحالف دعم الارهاب أو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فهو أعلم بسرائرهم، هل هم يفعلون ذلك عن جهل وغباء وهذه مصيبة فعسى الله أن يهديهم أم عن قصد التدمير وخيانة للوطن فالمصيبة هنا أفدح وهنا إن شاء الله سيذهبون إلى غياهب السجون ومزبلة التاريخ كما حدث للخوارج. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء منا. يحيا الشعب المصرى حراً كريماً. استشارى جراحة التجميل
