أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليًا وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية حل مشكلات 20 مصنعًا متعثرًا فى مجال تصنيع منتجات الألومنيوم بميت غمر، حيث سيقوم الصندوق بإعداد الدراسات الفنية والائتمانية اللازمة لإعادة جدولة ديون هذه المصانع وتوفير التمويل اللازم لإقراضهم من خلال برامج التمويل المتاحة بالصندوق حتى يتسنى إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج مرة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء الجمعية التعاونية لمستثمرى مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذين عبروا عن تضررهم من إغلاق العديد من مصانع المدينة والتى تتركز جميعها فى نطاق المصانع الصغيرة وذلك نظرا للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية. وقال عبد النور إن "الوزارة حريصة على مساندة المصانع المتعثرة خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة منها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية فى مصر ولاستيعابها عددا كبيرا من العمالة"، مشيرا إلى أن الوزارة متمثلة فى مركز تحديث الصناعة تلقت حتى الآن طلبات من 960 مصنعا متعثرا وجارى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتحديد آلية صرف ال500 مليون جنيه التى أتاحتها الحكومة ضمن الخطة التحفيزية للاقتصاد المصرى لمساندة المصانع المتعثرة. ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة كان قد تلقى حوالى 20 طلبا من مصانع متعثرة بمدينة ميت غمر وبدراسة هذه الحالات تبين إمكانية الاستفادة من الإمكانات والبرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع غادة والى أمين عام الصندوق لحل مشكلات هذه المصانع، وأنه سيتم نهاية الأسبوع الجارى بدء الزيارات الميدانية لهذه المصانع لتحديد مشكلاتها على أرض الواقع سواء الفنية أو المالية. ومن جانبه، أشار طلعت الشاعر رئيس الجمعية التعاونية لمستثمرى مدينة ميت غمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه لمس استجابة سريعة من أجهزة وزارة الصناعة لتقديم المساندة الكاملة فى حل المشاكل التى تواجه المصانع بالمدينة فور إبلاغ الوزارة حيث تم تكليف مركز تحديث الصناعة بمتابعة ملفات هذه المصانع وإعداد الدراسات الفنية اللازمة. وأوضح أن الجمعية تضم عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتستوعب الكثير من الأيدى العاملة والتى لها كيان قانونى وسجلات ويقوم عدد من تلك المصانع بالتصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الأفريقية.